قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1400/03/02 مجلس شوراي اسلامي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

قانون ماليات بر ارزش افزوده
مصوب 1400,03,02

فصل اول‌ ـ تعاريف و كليات

ماده ۱ ـ مفاهيم و اصطلاحات زير، در اين قانون، داراي تعاريف مشروحه ذيل مي ‌باشند:
الف‌ ـ عرضه: واگذاري كالا يا ارائه خدمت به ‌غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني؛
ب‌ ـ واردات: ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور به قلمرو گمركي كشور يا مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي؛
پ‌ ـ صادرات: صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور؛
ت‌ ـ ماليات و عوارض فروش: ماليات و عوارض متعلق به عرضه كالاها و ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض توسط مؤدي در يك دوره معين؛
ث‌ ـ ماليات و عوارض خريد: ماليات و عوارض متعلق به خريد كالاها و خدمات مشمول ماليات و عوارض براي فعاليت‌ هاي اقتصادي مؤدي در يك دوره معين؛
ج ‌ـ ماليات بر ارزش ‌افزوده: ما به ‌التفاوت ماليات و عوارض فروش با ماليات و عوارض خريد در يك دوره معين؛
چ‌ ـ عوارض: مبالغي كه به موجب اين قانون به‌ همراه ماليات براي شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها وضع مي ‌شود. در اين قانون، هر جا مراد، نوع ديگري از عوارض بوده، به صراحت بيان شده است؛ از جمله عوارض واحدهاي آلايندگي و عوارض‌ سالانه خودرو
ح‌ ـ مؤدي: شخصي است كه به عرضه كالا، ارائه خـدمت، واردات يا صـادرات مبادرت مي ‌نمايد.
خ ‌ـ دوره مالياتي: دوره مالياتي هر سه ‌ماه مي ‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسي است.
د ‌ـ اعتبار مالياتي: ماليات و عوارضي كه مؤدي بابت خريد كالا (اعم از نهاده و كالاي نهائي) يا خدمت به موجب اين قانون پرداخت كرده ‌است.
ذ‌ ـ معافيت مالياتي: عدم تعلق ماليات و عوارض موضوع اين قانون بر كالاها و خدمات.
ر‌ ـ قانون ماليات‌ هاي مستقيم: قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /۱۲ /1366 و اصلاحات بعدي آن.
ز‌ ـ سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
ژ ‌ـ پايانه فروشگاهي: پايانه موضوع بند «ب» ماده ‌(۱) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21 /۷ /1398
س‌ ـ سامانه مؤديان: سامانه موضوع بند «پ» ماده‌ (۱) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

ماده ۲ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ ماليات و عوارض مشمول مقررات ‏اين قانون است.‏

تبصره ۱ ـ كالاها و خدمات مشمول موضوع اين قانون كه توسط مؤديان حقيقي خريداري، تحصيل يا توليد مي ‌شود، در صورتي كه براي مصارف شخصي برداشته شود عرضه كالا به خود محسوب مي‌ شود و مشمول ماليات و عوارض خواهد شد. در صورتي ‌كه عرضه كالا به خود براي استفاده شغلي باشد مشمول ماليات و عوارض نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا و ارائه خدمت از طرف هر يك از متعاملين محسوب مي ‌شود و مشمول مقررات اين قانون است.

ماده ۳ ـ تاريخ تعلق ماليات و عوارض تاريخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره ـ قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا كه سند فروش كالا يا خدمت محسوب مي ‌شوند، در حكم صورتحساب هستند.

ماده ۴‌ ـ مؤدي مكلف است حداكثر تا پايان ماهِ پس از انقضاي هر دوره مالياتي، كل ماليات و عوارضي را كه طي آن دوره به فروش كالا و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره (۲) اين ماده ‌و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه سازمان مقرر مي ‌كند، پرداخت نمايد.

تبصره ۱ ـ مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معاملات است؛ مگر اينكه نسيه بودن معاملات و دريافت و پرداخت‌ هاي مرتبط با آن در سامانه مؤديان ثبت شده و به‌ تأييد طرفين رسيده باشد. در مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، آن معامله يا قرارداد، نقدي تلقي مي ‌شود.

تبصره ۲ ـ در معاملات غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره به ‌شرط تمليك و قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره‌ اي، تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول جريمه تأخير در پرداخت نخواهد كرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده ‌(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده‌ (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت‌ هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه ‌هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهد شد.

تبصره ۴ ـ پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده ‌مي ‌توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده‌ (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي ‌شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل ‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي ‌ـ اسلامي) متناسب با سالهاي باقي مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به‌ عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي ‌شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي‌ هاي جاري به حساب عوارض شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي مربوط منظور نمايد.

تبصره ۵ ـ چنانچه وجه واردات خدمت در دوره يا دوره‌ هاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت مي‌ شود.

فصل دوم ‌ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده ۵‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره ۱ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف موضوع ماده ‌(۹) قانون پايانه ‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق مي ‌باشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان، استعلام از مراجع ذي ‌صلاح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص مي‌ شود. همچنين سازمان مي ‌تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از ‏الكترونيكي يا غيرالكترونيكي) آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.

تبصره ۲ ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي‌ باشد:‏
الف‌ ـ انواع تخفيفات اعطائي؛
ب ‌ـ ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه ‌كننده كالا يا ارائه ‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده است؛
پ ‌ـ ساير ماليات‌هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا ‏يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت ‌ـ وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي‌ شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ‌ها واريز مي‌ گردد؛
ث ‌ـ كمك ‌هاي پرداختي شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها به سازمان‌ هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده ‏باشد؛
ج‌ ـ يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت ‌گذاري؛ ‏مشروط به آنكه ماليات فروش به‌ عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.
چ‌ ـ وجوهي كه از رديفهاي بودجه ‌اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جا به‌ جا مي ‌شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.

ماده ۶‌ ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا،‌ مجموع ارزش گمركي (موضوع ماده‌ (۱۴) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و حقوق ‏ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي ‌باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي ‌شود.

ماده ۷‌ ـ نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ‌(۵) اين قانون، به ‌استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) اين قانون تصريح شده، نه‌ درصد (۹%) مي باشد.

ماده ۸‌ ـ ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت ‌هاي اقتصادي ‏خود پرداخت مي ‌كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده‌ و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود.‏ در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و يا دوره ‌هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به ‌التفاوت مذكور از محل وصولي ‌هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي ‏به ميزان دو درصد (۲%) در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تأخير مي ‌باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي‌ هاي جاري پرداخت مي‌ گردد.‏ متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند «د» ماده ‌(۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي ‌شوند.

تبصره ۱ ـ ماليات و عوارض خريد نهاده‌ هاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي (عمراني) دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي تمام شده دارايي‌ هاي مزبور منظور مي‌ گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف ‏اشتغال داشته باشد و يا طبق مقررات اين قانون كالا و خدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد نهاده‌ هاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نمي ‌باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال ‏داشته باشد، ‌صرفاً ماليات و عوارضي كه بابت خريد نهاده ‌هاي مورد نياز براي توليد كالاها و خدمات مشمول پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.‏

تبصره ۴ ـ صرف‌ نظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات وعوارض خريد مربوط به ماشين ‌آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي ‌باشد.

تبصره ۵ ـ آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست، به عنوان هزينه ‌هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات‌ هاي ‏مستقيم محسوب مي‌ شود.

تبصره ۶‌ ـ سازمان مكلف است با رعايت تبصره هاي (۲) و (۴) اين ماده ‌ماليات و عوارض پرداختي واحدهاي توليدي يا معدني داراي مجوز تأسيس را كه در دوره‌ هاي قبل از بهره برداري جهت خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راه‌ اندازي واحد موردنظر پرداخت كرده ‌اند، مسترد نمايد.

تبصره ۷‌ ـ ماليات‌ و عوارضي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ‌ها و دهياري‌ ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي ‌گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد است.

تبصره ۸‌ ـ ماليات و عوارض پرداخت ‌شده توسط سفارتخانه ‌ها، مأموريت ‌هاي ديپلماتيك، پست‌ هاي كنسولي، مأموران ‏ديپلماتيك و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران نمي ‌باشند، به ‏شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض پرداخت‌ شده توسط دفاتر سازمان‌ هاي بين ‌المللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ‏ايران مي ‌باشند (اتباع غيرايراني)، با ارائه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه‌ هاي امور خارجه و ‏امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب و ابلاغ مي ‌شود.

فصل سوم ‌ـ معافيت ‌ها

ماده ۹‌ ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد:

الف ‌ـ كالاها

1‌ ـ كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)

تبصره ـ فعاليت ‌هاي مربوط به مراحل بسته‌ بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاك كردن، درجه‌ بندي، بوجاري بذور، پوست‌ گيري مانند شالي‌ كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگن ‌سازي، خشك ‌كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روشهاي مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاك‌ كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي‌ شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست.

۲‌ ـ دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال(كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده‌ كشت بافت؛

تبصره ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي ‌گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت‌ هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي ‌شوند.

۳‌ ـ بذر، نشاء، نهال، سم و كود؛

۴‌ ـ آب مصارف كشاورزي؛

۵‌ ـ كالاهاي زير:
۵‌ ـ ۱ ‌ـ شير، پنير و ماست؛
۵‌ ـ ۲‌ ـ تخم ماكيان؛
۵‌ ـ ۳‌ ـ آرد و نان؛
۵‌ ـ ۴‌ ـ انواع گوشت و فرآورده ‌هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي‌ ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي ‌كند؛
۵‌ ـ ۵‌ ـ برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛
۵‌ ـ ۶‌ ـ انواع روغن‌ هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني
۵‌ ـ ۷‌ ـ شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛
۵‌ ـ ۸‌ ـ تخم مرغ نطفه‌ دار و تبديل آن به جوجه يك ‌روزه؛

۶‌ ـ انواع كالاهاي زير:
۶‌ ـ ۱ ‌ـ خمير كاغذ و كاغذ باطله؛
۶‌ ـ ۲‌ ـ دفتر تحرير؛
۶‌ ـ۳ ‌ـ كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛

۷‌ ـ نسخه‌ هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير:
۷‌ ـ ۱‌ ـ كتاب؛
۷‌ ـ ۲‌ ـ روزنامه؛
۷‌ ـ ۳‌ ـ مجله و نشريه؛

۸‌ ـ كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛

۹‌ـ انواع شمش طلا(وارداتي و داخلي) و انواع حواله‌ هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صد درصد(۱۰۰%) طلا

۱۰‌ ـ دارايي‌ هاي غيرمنقول و انواع حواله‌ هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛

۱۱‌ ـ هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ‏مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ يا شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري پروژه، ‏به‌عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق‌ هاي سرمايه‌ گذاري پروژه؛

تبصره ـ در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق‌ هاي سرمايه ‌گذاري پروژه متعلق به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي ‏مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق‌هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست.

۱۲‌ـ هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

۱۳‌ـ فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن

۱۴‌ـ صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده‌(۱) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد؛

۱۵‌ـ انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛

۱۶‌ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع ‏بندهاي «پ»، «ت» و «ث» ماده‌(۱۱۹) قانون امور گمركي‏ با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.

تبصره ـ معافيت اين جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده‌(۱۱۹) قانون امور گمركي در حوزه دفاعي با تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قابل اعمال است.

۱۷‌ـ تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۱ ـ واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (۲)، (۶)، (۷)، (۹)، (۱۳)، (۱۶) و (۱۷) بند «الف» اين ماده‌ معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي ‌باشد. واردات كالاهاي موضوع جزء هاي (۱)، (۳) و (۵) بند «الف» اين ماده‌ مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه ‌درصد(۹%) در مبادي گمركي به آن تعلق مي‌ گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵) اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشد و اگر واردات كالاي موردنظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه‌درصد(۳%) در مبادي گمركي مي‌باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.

تبصره ۲ ـ توليدكنندگان و يا عرضه‌كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته‌بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه‌هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش‌هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌كنندگان آنها مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي‌باشد. سازمان مكلف است حداكثر سه‏ماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه¬ماه از لازم¬الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي مي‏رسد.

تبصره ۳ـ واردات كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي كشور، آستان‌هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني(ره) با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه‌هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعلام مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛

تبصره ۴ـ اعمال معافيت‏هاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذي¬صلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است.

ب ‌ـ خدمات

۱‌ـ خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان‌ها؛

۲‌ـ خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني‌كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام‌هاي تكثيري گياهان؛

۳‌ـ خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه‌ها و نشريات؛

۴‌ـ ارائه خدماتي كه مابه‌ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود در صورتي‌كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد؛

تبصره ـ در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي‌كنند (مانند شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه‌هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي‌باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه‌گر است.

۵‌ـ عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛

۶‌ـ خدمات اعتباري قرض‌الحسنه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي‌شوند؛

۷‌ـ خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق‌هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه‌گذاري، بيمه‌اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده‌ يا مي‌شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.

۸‌ـ خدمات بيمه‌هاي زندگي، خدمات بيمه‌هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛

۹‌ـ خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار.

۱۰‌ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم‌الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده‌(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات بعدي؛

۱۱‌ـ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي ‏ ‎ سرمايه‌گذاري ‏صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

۱۲‌ـ منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري(ليزينگ) داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرف‌كنندگان)

تبصره ـ ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي‌ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري(ليزينگ) با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي‌باشند.

۱۳‌ـ خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهري و بين‌المللي جاده‌اي، ريلي و ‏دريايي؛

۱۴‌ـ خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي‌صلاح طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور ‏اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و ‏پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه¬هاي علميه ظرف ‏شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي¬شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛

۱۵‌ـ خدمات اقامتي هتل‌هاي سه ستاره و پايين‌تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط؛

۱۶‌ـ قدرالسهم هزينه مشترك (شارژ) دريافتي توسط شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در شهركهاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها

۱۷‌ـ خدمات فني، بازسازي، تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جزء (۱۷) بند «الف» اين ماده‌كه توسط مركز وابسته به دستگاههاي نظامي، انتظامي و امنيتي ارائه مي‌شود، مطابق فهرستي كه با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌شود.

تبصره ـ در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي‌هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه (مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد)، آورده نقدي يا غيرنقدي به‌عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي‌شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي‌باشد.

ماده ۱۰‌ـ موارد زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف هستند و ماليات و عوارض خريد نهاده‌هاي آنها مسترد مي‌شود:

الف ‌ـ صادرات كالاها به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي با ارائه پروانه سبز گمركي صادره توسط گمرك يا برگ خروجي (در مورد صادرات كالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهي انجام كار كه به تأييد نزديكترين نمايندگي رسمي جمهوري اسلامي ايران در كشور مقصد رسيده باشد يا گواهي ارزآوري با تأييد بانك مركزي يا ساير اسناد و مدارك مثبته.
صادرات كالاها و خدمـات از قلمرو گمركي سرزميـن اصلي به مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي خارج از نقاط جمعيتي كه داراي تراز تجاري مثبت باشند، در صورتي كه محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران برسد، مشمول اين بند خواهد بود.

ب ‌ـ خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي (بنزين، نفت‌گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گازمايع و سوخت‌ هوايي)، گازطبيعي و برق؛

تبصره ۱ـ فروش كليه فرآورده‌هاي توليدي شركتهاي پالايش به صورت ارزي (فروش سوختهاي هوايي به شركتهاي هواپيمايي خارجي در فرودگاههاي داخلي)، مرزي (فروش سوخت در جايگاههاي مستقر در نواحي مرزي كشور) و همچنين فروش سوخت داراي پروانه صادراتي گمرك جمهوري اسلامي ايران به كشتي‌ها(بنكرينگ) صادرات محسوب مي‌شود.

تبصره ۲ـ استرداد ماليات و عوارض خريد براي صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد كه در فهرست مربوط به ماده‌(۱۴۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم ذكر شده‌اند، ممنوع است.

تبصره ۳ـ خدماتي كه توسط اشخاص مقيم ايران (اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ويا شعب شركتهاي خارجي مقيم ايران) ارائه مي¬شود و محل مصرف خدمات و يا مقصد خدمات داخل باشد يا خارج از كشور، در صورتي كه مستقيم يا غيرمستقيم ارز حاصل و وارد كشور بشود صادرات محسوب مي‌گردد.

ماده ۱۱‌ـ ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالاها در داخل ايران كه ظرف دوماه از تاريخ خريد همراه مسافران اعم از ايراني و خارجي از كشور خارج مي‌شود و نيز، ماليات و عوارض پرداختي گردشگران خارجي بابت بليط پرواز خارجي خريداري‌شده از شركتهاي هواپيمايي ايراني، هنگام خروج از كشور با ارائه صورتحساب الكترونيكي و يا اسناد و مدارك مثبته، توسط سازمان، از محل وصولي‌هاي جاري مسترد مي‌گردد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۱۲‌ـ عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات كه به موجب اين قانون و ساير قوانين از ماليات و عوارض معاف مي‌باشند و همچنين فعالان اقتصادي مستقر در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغي كه به پيشنهاد سازمان به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد، بيشتر باشد، مكلف به عضويت و ثبت معاملات در سامانه مؤديان هستند. اين حكم شامل كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌شود. متخلفان از حكم اين ماده‌علاوه بر جريمه موضوع بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مشمول جريمه‌اي معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذكور مي‌شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌در خصوص مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان و دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل چهارم ‌ـ وظايف و تكاليف مؤديان و اشخاص ثالث

ماده ۱۳‌ـ پس از راه‌اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي‌كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.

ماده ۱۴‌ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي‌شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده‌آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه‌ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.

تبصره ـ بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك‌درصد(۱%) از پرونده‌هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، معين مي‌شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي‌گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.

ماده ۱۵‌ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (۵) ماده‌(۱۶۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم عيناً و به‌صورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شود.

ماده ۱۶‌ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (۳) ماده‌(۴)، تبصره (۱) ماده‌(۵) و مواد (۱۳) و (۱۵) اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي‏شود و حداكثر شش‏ماه پس از لازم‏الاجراءشدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد.

ماده ۱۷‌ـ مؤديان مكلفند ماليات و عوارض فروش موضوع اين قانون را از خريدار يا كارفرما وصول كنند و پس از كسر ماليات و عوارض پرداختي، مطابق مقررات به حساب‌ سازمان واريز نمايند.

تبصره ۱ـ سازمان مي‌تواند تمام يا برخي از مؤديان مشمول اين قانون يا مشتريان آنها را مكلف كند ماليات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واريز نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدياني كه مشمول اين حكم مي‌شوند و نحوه پرداخت ماليات و عوارض متعلقه با پيشنهاد سازمان، به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ماليات و عوارضي كه به اين ترتيب به سازمان پرداخت مي‌شود، به حساب بستانكاري فروشنده منظور مي‌شود و براي خريدار، در صورتي كه مصرف‌كننده نهائي نباشد، اعتبار مالياتي به‌حساب مي‌آيد.

تبصره ۲ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات و عوارض كالاهاي وارداتي را در زمان ترخيص قطعي و ماليات و عوارض كالاهاي متروكه را قبل از ترخيص نهائي وصول و به‌صورت برخط به حساب سازمان واريز كند. گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است ضمن درج اطلاعات پرداخت در پروانه‌هاي ‏گمركي و يا فرمهاي مربوط، امكان دسترسي برخط سازمان به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را ‏فراهم نمايد.‏ گمرك مكلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت براي پردازش»، تضمينات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده‌(۵۳) قانون امور گمركي أخذ كند.

تبصره ۳ـ واردكنندگان كالا از مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي به سرزمين اصلي مكلفند كالاهاي مزبور را به گمرك اظهار نمايند. گمرك موظف است از قسمتي از كالاهاي اظهار شده كه به‌موجب بند «ب» ماده‌(۶۵) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰، «توليد داخل» محسوب مي‌شود، فقط ماليات و عوارض، و از قسمت باقي‌مانده كه «كالاي وارداتي» محسوب مي‌شود، ماليات و عوارض و حقوق ورودي را دريافت و ماليات و عوارض آن را به حساب سازمان واريز كند.

تبصره ۴ـ واردكنندگان خدمت مكلفند با رعايت تبصره (۳) ماده‌(۱۰) اين قانون، ماليات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از كشور باشد، مشمول اين حكم نمي‌باشند.

تبصره ۵ـ ماليات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي(نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي خام) و فرآورده‌هاي توليدي و وارداتي، فقط يك‌بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) و يا شركتهاي پالايش نفت (بابت ساير فرآورده‌ها) و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي‌ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش مصوب داخلي محاسبه، ثبت و وصول و پس از كسر اعتبارات ماليات و عوارض زنجيره مذكور به حساب سازمان نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه ثبت ماليات و عوارض در دفاتر يا سامانه مؤديان تعيين شركتهاي فعال در زنجيره قبل از انتهاي زنجيره توزيع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات ماليات و عوارض به انتهاي زنجيره، رسيدگي، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واريز به‌حساب تعيين‌شده سازمان ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان، شركت ملي نفت ايران و توانير به‌تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو مي‌رسد.

ماده ۱۸‌ـ كليه كارفرمايان موضوع ماده‌(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را حداكثر تا يك¬ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نمايند، در غير اين‌صورت، سازمان مكلف است با رعايت ماده‌(۹) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اطلاعات ثبت شده توسط پيمانكاران در سامانه مذكور را مورد قبول كارفرما تلقي نمايد.

ماده ۱۹‌ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يك‌ماهه تعيين نمايد؛ مشروط بر آنكه تغييرات مذكور حداقل سه‌ماه قبل از شروع دوره مالياتي، از طريق سامانه مؤديان، پايگاه اطلاع رساني سازمان و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اطلاع‌رساني عمومي شود.

تبصره ـ در صورتي‌كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، ‏زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط، يك دوره مالياتي تلقي مي‌شود.‏

ماده ۲۰‌ـ

الف‌ ـ سازمان مي‌تواند براي اشخاص حقيقي كه بيش از يك نوع واحد مشمول ماليات در يك مكان يا مكان‌هاي متعدد دارند، در سامانه مؤديان كارپوشه واحد ايجاد كند.

ب‌ ـ مؤدياني كه داراي واحد مشمول ماليات در شعب متعدد هستند، مكلفند از يك كارپوشه واحد در سامانه مؤديان استفاده كنند.

پ ‌ـ در مشاركت‌هاي مدني، اعم از اختياري و قهري، اشخاص حقيقي در هر واحد شغلي مكلفند ‏از بين خود يك نفر را به‌عنوان نماينده واحد شغلي انتخاب نمايند. كليه تكاليف مالياتي ‏واحد شغلي، از جمله ثبت‌نام و ثبت معاملات در سامانه مؤديان و پرداخت ماليات توسط وي به ‏نمايندگي شركا انجام مي‌شود، در غير اين‌صورت، سازمان موظف است دسترسي واحد مزبور به سامانه مؤديان را قطع و پايانه فروشگاهي آن را مسدود نمايد.

ت ‌ـ براي مؤدياني كه مكان ثابت براي شغل خود ندارند، ‌محل سكونت آنان، از لحاظ امور مالياتي ملاك اعتبار است. ‎در صورتي كه مؤدي مكان‌هاي متعدد براي ‏سكونت خود داشته باشد، مكلف است يكي از آنها را براي انجام تكاليف مالياتي معرفي ‏نمايد، در غير اين‌صورت، سازمان يكي از مكانهاي سكونت مؤدي را ‏براي انجام تكاليف مالياتي انتخاب و به وي اعلام مي‌كند.‏

ماده ۲۱‌ـ در مورد اشخاص حقوقي كه حكم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفيه، شخص حقوقي مزبور كماكان مؤدي ‏محسوب مي‌شود و مدير يا مديران تصفيه مكلف به انجام تكاليف مقرر در اين قانون مي‌باشند.‏

ماده ۲۲‌ـ در انتقال يك واحد صنفي، شخص دارنده واحد صنفي تا اتمام انتقال، مسؤوليت اجراي مقررات و تمامي تكاليف دوره‌هاي مالياتي مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤديان و ساير تكاليف قانوني را برعهده دارد. خريدار مسؤوليتي در قبال تكاليف واحد صنفي قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اينكه به موجب سند رسمي اين مسؤوليت را پذيرفته باشد.

تبصره ـ انتقال‌دهنده بايد حداكثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعاليت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعاليت توسط مؤدي جديد، در پرداخت ماليات و جريمه‌ها با وي مسؤوليت تضامني خواهد داشت.

پنجم‌ ـ ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آن

ماده ۲۳‌ـ ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استان‌ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده‌(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.

ماده ۲۴‌ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه به‌محض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي (pos) مرتبط با آن، غيرفعال شوند.

تبصره ـ غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين‌نامه‌اي باشد كه حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۲۵‌ـ

الف‌ ـ مواد ‏‏(۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۷)، (۱۶۹مكرر)، (۱۷۱)، تبصره (۱) ماده‌(۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۲)، ‏‏(۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، احكام مربوط به فصل هشتم باب چهارم و مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶)، (۲۱۸)، (۲۱۹)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۴۲)، (۲۴۳)، احكام مربوط به فصل سوم باب پنجم، مواد (۲۵۷)، (۲۷۴) منهاي بند (۳) آن، (۲۷۵)، (۲۷۶)، (۲۷۷) و (۲۷۹) قانون ‏ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين ‏قانون جاري است. احكام مربوط به درآمد مشمول ماليات در مواد فوق، در مورد محاسبه مأخذ ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است. احكام فصل سوم باب پنجم قانون ماليات¬هاي مستقيم در خصوص مواد (۲۹) و (۳۲) اين قانون جاري نمي¬باشد.

تبصره ۱ـ شناسايي، تشخيص درآمد مشمول ماليات و رسيدگي موضوع ماده‌(۲۱۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد مؤديان قابل اعتماد موضوع قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان جاري نمي‌باشد. اين حكم شامل مواردي كه سازمان براساس ماده‌(۱۴) اين قانون و تبصره (۱) ماده‌(۱۹) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اجازه رسيدگي به اظهارنامه‌هاي مالياتي مؤديان را دارد، نمي‌باشد. در هر صورت مفاد ماده(۲۱۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبايد مانع اجراي احكام موضوع قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان شود.

تبصره ۲ـ در خصوص مؤديان عضو سامانه مؤديان، سازمان مكلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدي را در كارپوشه وي نيز بارگذاري نمايد.

تبصره ۳ـ به منظور رسيدگي به پرونده‌هاي قابل طرح اين قانون در شوراي‌عالي مالياتي، تعداد شعب شوراي مذكور به دو برابر افزايش مي‌يابد.

ب‌ ـ در صورت عدم عضويت مؤديان در سامانه مؤديان مواد (۹۷)، (۱۶۹)، (۱۸۱)، (۲۳۰) و بند (۳) ماده‌(۲۷۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ماليات‌هاي اين قانون، جاري است.

تبصره ـ ماده‌(۲۷۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن تا قبل از اتمام مهلت مقرر در ماده‌(۳) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در مورد ماليات‌هاي اين قانون جاري است.

فصل ششم‌ ـ ماليات كالاهاي خاص

ماده ۲۶‌ـ نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت به‌شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ‌ـ كالاهاي نفتي
۱‌ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما سي‌درصد (۳۰%)؛
۲‌ـ نفت‌گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده‌درصد (۱۵%).

تبصره ۱ـ نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده‌هاي نفتي فروخته مي‌شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي‌باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده‌هاي توليد‌شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي‌شود.

تبصره ۲ـ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده‌فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه‌التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش (با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند «الف» اين ماده)، با قيمت عرضه آنها به مصرف‌كننده. مابه‌التفاوت مزبور به‌عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت‌گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده‌(۷) اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي‌گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت‌گاز به‌عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه‌داران منظور نمي‌شود.

تبصره ۳ـ ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي ‏كه به‌عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به‌كار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل ‏پذيرش مي‌باشد.‏ همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع‌كنندگان كالاهاي مزبور به‌عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي‌گردد.

تبصره ۴ـ ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده‌هاي موردنياز جهت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت مي‌كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي‌باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به‌عنوان بخشي از بهاي تمام‌شده دارايي‌هاي فوق‌الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پرداخت مي‌كند، با رعايت مقررات، به‌عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي‌گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي‌باشد.

ب ‌ـ طلا، جواهر و پلاتين

۱‌ـ اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي‌باشد.

۲‌ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عوارض با نرخ نه-درصد (۹%) مي‌باشد.

۳‌ـ پس از راه‌اندازي سامانه مؤديان، عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي از معاملات در سامانه مذكور مشمول جريمه‌اي معادل نه‌درصد (۹%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي‌باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده‌(۳۶) اين قانون است.

۴‌ـ كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانه فروشگاهي اقدام به فروش كالا يا خدمت مي‌كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقد پروانه جلوگيري كند.

پ ‌ـ نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب ‌رسان به سلامت
نوشابه‌ هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌ رسان به سلامت (به‌استثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي‌و‌شش‌درصد (۳۶%) مي‌باشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يك‌ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي‌شود. تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي‌ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي‌گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.

ت ‌ـ انواع سيگار و محصولات دخاني
انواع سيگار و محصولات دخاني به‌شرح زير مشمول ماليات و عوارض مي‌شوند:
۱‌ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج‌درصد (۲۵%)؛
۲‌ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين‌المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌شود، چهل‌درصد (۴۰%)؛
۳‌ـ سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج‌درصد (۶۵%)؛
۴‌ـ توتون خام وارداتي ده‌درصد (۱۰%)؛
۵‌ـ توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج‌درصد (۳۵%)؛

تبصره ۱ـ نرخهاي تعيين‌شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي‌يابد تازماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج‌درصد (۵۵%)، براي توليدات داخل با نشان بين‌المللي به نود و پنج‌درصد (۹۵%) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنج‌درصد (۱۲۵%) برسد.

تبصره ۲ـ توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته‌بندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي‌شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور است.

هفتم ‌ـ ماليات‌ها و عوارض خاص

الف ‌ ـ عوارض سبز

ماده ۲۷‌ـ واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط‌زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست‌محيطي را رعايت نمي‌كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي‌شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم‌درصد ‌(۰/۵%)، يك‌درصد ‌(۱%) و يك‌و‌نيم‌درصد (۱/۵%)، به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي‌شوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح‌ آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي‌گيرد، حداكثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده‌براساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه‌اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

تبصره ۱ـ در صورتي‌كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت مي‌شود.

تبصره ۲ـ در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ‌هاي مذكور در صدر اين ماده‌مشمول عوارض سبز مي‌شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت¬سفيد، نفت¬كوره، نفت‌گاز، گازطبيعي و برق فعاليت مي‌كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف‌كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده‌براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت¬سفيد، نفت¬كوره، نفت‌گاز، گازطبيعي و برق مي‌باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.

تبصره ۳ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست مكلف است حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به‌روزرساني كند.

تبصره ۴ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي‌شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي‌يابد.

تبصره ۵ـ در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي‌شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي‌يابد.

تبصره ۶‌ـ سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است حداكثر ظرف يك‌ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌شود.

تبصره ۷‌ـ سرمايه‌گذاري‌هايي كه به‌منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي‌شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط ‌زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي‌شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.

تبصره ۸‌ـ در صورتي‌كه پالايشگاهها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت¬كوره و نفت‌گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.

تبصره ۹‌ـ اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره‌هاي بعد از ثبت در سامانه ملاك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره‌هاي ثبت‌شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.

تبصره ۱۰‌ـ يارانه پرداختي دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده‌(۵) اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيست.

تبصره ۱۱‌ـ مؤديان موضوع اين ماده‌مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه¬اي كه سازمان تعيين مي‌نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت‌هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده‌درصد (۱۰%) عوارض موضوع اين ماده‌مي‌باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده‌(۳۷) اين قانون مي‌شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي‌كند.

ب ‌ـ ماليات و عوارض شماره‌گذاري وسائط نقليه

ماده ۲۸‌ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت، براساس رتبه انرژي آنها، كه به تأييد سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، طبق نرخ‌هاي مندرج در جدول زير مشمول ماليات و عوارض سبز مي‌باشد. مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده، قيمت فروش كارخانه در مورد توليدات داخلي و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي است.
(ارقام جدول ذيل به درصد مي‌باشد)

تبصره ۱ـ مأخذ ماليات و عوارض موضوع اين ماده‌براي انواع خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌هاي توليد داخل يا وارداتي تا پايان دي‌ماه، توسط سازمان تعيين و براي اجراء در سال بعد اعلام مي‌شود. مأخذ مزبور براي وسائط نقليه‌اي كه جديداً توليد يا وارد مي‌شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات توسط سازمان تعيين و اعلام مي‌شود.

تبصره ۲ـ خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌هاي برقي و تمام برقي (هيبريد پلاگين) به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ماليات و عوارض موضوع اين ماده‌نمي‌باشد.

تبصره ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، فهرست كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي توليد داخل و وارداتي را با توجه به رتبه انرژي، كه در برچسب انرژي آنها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام نمايد و براي اطلاع عموم، منتشر نمايد.

تبصره ۴ـ در صورتي كه خودروها و موتورسيكلت‌هاي موضوع اين ماده‌فاقد برچسب انرژي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران باشند، مصداق وسائط نقليه رديف (G) تلقي مي‌شود.

تبصره ۵ـ اشخاص حقوقي واردكننده و توليدكنندگان انواع وسائط نقليه موضوع اين ماده‌مكلفند اظهارنامه مربوط به ماليات و عوارض شماره‌گذاري و همچنين مشخصات دقيق وسائط نقليه فروخته‌شده هرماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به‌نحوي كه سازمان اعلام مي‌كند، به سازمان تسليم و ماليات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمايند. عدم پرداخت مذكور در مهلت مقرر، موجب جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده‌درصد (۱۰%) ماليات و عوارض موضوع اين ماده‌و در صورت تأخير در پرداخت آن، مشمول جريمه‌هاي موضوع ماده‌(۳۷) اين قانون مي‌شود.

تبصره ۶‌ـ اشخاص حقيقي واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند قبل از شماره‌گذاري، با مراجعه به ادارات امور مالياتي ذي‌ربط، ماليات و عوارض متعلق به آن را به ترتيبي كه سازمان تعيين مي‌نمايد پرداخت كنند. شماره‌گذاري وسائط نقليه متعلق به دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي نيز مشمول اين ماده‌است.

تبصره ۷‌ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از ‏شماره‌گذاري وسائط نقليه وارد شده توسط اشخاص حقيقي، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را بررسي و از شماره‌گذاري وسائط نقليه‌اي كه ماليات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداري نمايد.

پ ‌ـ عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه

ماده ۲۹‌ـ عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت‌ها به‌شرح ذيل تعيين مي‌شود:

الف ‌ـ وسائط نقليه توليد داخل معادل يك ‌درهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم ‌در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي‌شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (۱) ماده‌(۲۸) اين قانون است.

ب ‌ـ وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده¬سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره (۱) ماده‌(۲۸) اين قانون و معادل يك‌بيستم نرخ‌هاي مندرج در جدول ماده‌مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند «الف» اين ماده‌مي‌شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده‌درصد (۱۰%) به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي‌شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه‌اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده‌(۲۸) صفر مي‌باشد، تا سپري شدن پنج‌سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي‌باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك‌دهم نرخ‌هاي مندرج در رديف (D) جدول ماده‌(۲۸) و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك‌دهم نرخهاي مندرج در رديف (C) جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي‌باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي‌شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي‌شوند، حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي‌شوند.

تبصره ۱ـ وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كند.

تبصره ۲ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌برعهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض‌ مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده‌از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.

تبصره ۳ـ وسائط نقليه‌اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع اين ماده‌نمي‌شوند.

تبصره ۴ـ كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم‌الاجراءشدن اين قانون شماره‌گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض‌ موضوع اين ماده‌مي‌شوند.

تبصره ۵ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده است.

تبصره ۶‌ـ پرداخت عوارض موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده‌هرسال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست‌درصد (۲۰%) است.

تبصره ۷‌ـ پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده‌درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك¬ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه‌اي معادل دودرصد (۲%) عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.

تبصره ۸‌ـ در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض‌ موضوع اين ماده‌به مدت پنج¬سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت‌نشده از پنج‌درصد (۵%) نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (۱) ماده‌(۳) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵، بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.

تبصره ۹‌ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري‌ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه‌بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.

تبصره ۱۰‌ـ وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع‌رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كند.

تبصره ۱۱‌ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ت ‌ـ ماليات نقل و انتقال وسائط نقليه

ماده ۳۰‌ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت، به استثناي ماشين‌هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي و شناورها، مشمول ماليات نقل و انتقال به‌شرح ذيل مي‌باشند:
توليد داخل به ميزان يك‌درصد (۱%) و وارداتي دودرصد (۲%) به مأخذ مذكور در تبصره (۱) ماده‌(۲۸) اين قانون براي سال توليد. مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده‌تا شش‌سال پس از سال توليد، سالانه ده‌درصد (۱۰%) همان مأخذ كاهش مي‌يابد و براي سال‌هاي ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) مأخذ يادشده است.

تبصره ۱ـ ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي، منوط به پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده‌و به ترتيبي است كه سازمان مقرر مي‌كند. مراجع مزبور در صورت تخلف از اين حكم، ملزم به پرداخت دوبرابر ماليات پرداخت‌نشده هستند.

تبصره ۲ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا وصل¬كننده قطعات پيش¬ساخته (مونتاژكننده) داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده‌مي‌شود.

تبصره ۳ـ نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت با پلاك انتظامي مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي مشمول ماليات موضوع اين ماده‌نمي‌شود.

ث ‌ـ ماليات خروج از كشور

ماده ۳۱‌ـ سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به‌جز موارد تبصره (۱) اين ماده‌از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به‌عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.

تبصره ۱ـ دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني(ع) به مقصد عراق از كشور خارج مي‌شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده، مستثني هستند.

تبصره ۲ـ گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي‌كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌شوند.

تبصره ۳ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي‌نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگيري نمايد.

ج‌ ـ عوارض برون‌ شهري مسافر

ماده ۳۲ ‌ـ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون‌شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي مي‌كنند، مكلفند پنج‌درصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده‌مشمول ماده‌(۷۷) قانون شهرداري‌ مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.

ماده ۳۳‌ـ ماليات و عوارض موضوع اين فصل به‌عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمي‌گردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) اين قانون به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.

ماده ۳۴‌ـ سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.

فصل هشتم ‌ـ جريمه‌ها

ماده ۳۵‌ـ مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيده‌اند علاوه بر پرداخت جريمه‌هاي موضوع بند «الف» ماده‌(۳۶) اين قانون و بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يك‌ماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.

ماده ۳۶‌ـ مؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول جريمه‌هايي به‌شرح زير مي‌باشند:

الف ‌ـ تا زمان استقرار سامانه مؤديان «موضوع قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كرده‌اند: ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا دوبرابر ماليات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده‌(۲۲) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه مؤدي به دليل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤديان بايد بپردازد.

ب ‌ـ كتمان معامله، بيش‌اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم‌اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم‌اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده‌(۴) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر ماليات پرداخت‌نشده.

ج ‌ـ دريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي.

ماده ۳۷‌ـ تأخير در پرداخت ماليات‌ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده‌(۱۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه‌اي به ‏ميزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هريك كه مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، مي‌تواند به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتي¬كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي¬شود.

فصل نهم ‌ـ تخصيص، انتقال و توزيع ماليات

ماده ۳۸‌ـ ماليات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) اين قانون و جريمه‌هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي‌شود:

۱‌ـ يك‌نهم از ماليات‌ها و عوارض وصولي ماده‌(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) اين قانون به‌عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد.

۲‌ـ باقي¬مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌شود.

تبصره ـ عوارض و جريمه‌هاي سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب‌هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه‌داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي‌گردد، واريز مي‌شود. عوارض سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه‌هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده‌(۳۹) اين قانون به صورت ماهانه به حساب‌هاي ذي‌ربط مذكور واريز نمايد.

ماده ۳۹‌ـ سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه‌داري كل كشور براي توزيع بين شهردار‌ي‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌شود:

الف‌ ـ نود درصد (۹۰%) از عوارض و جريمه‌هاي مربوط به ماده‌(۷) و بندهاي «ب» و «پ» ماده‌(۲۶) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري‌هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده¬درصد (۱۰%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين¬نامه¬اي كه براساس شاخص¬هاي توسعه‌نيافتگي سه¬ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري‌ها) توزيع گردد.

ب ‌ـ عوارض و جريمه‌هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده‌(۲۶) و ماده‌(۲۸) اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌شود تا براساس شاخص جمعيت ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع ‌گردد.

تبصره ۱ـ سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي‌شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي‌شود.

تبصره ۲ـ سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه‌هاي مربوط به مواد (۷) و (۲۶) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي‌شود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.

تبصره ۳ـ در راستاي اجراي احكام اين ماده‌شهرهاي جديد تازه‌تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده‌حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي‌شوند.

تبصره ۴ـ محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.

تبصره ۵ـ سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده‌(۲۶) اين قانون بايد مطابق با سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم‌گيري در خصوص نحوه هزينه‌كرد منابع مزبور در كلان‌شهرها برعهده كميته‌اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

تبصره ۶‌ـ هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و اشخاص مذكور در اين ماده‌ممنوع است.

تبصره ۷‌ـ سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي‌يابد. آيين¬نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه¬ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ۸‌ـ كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده‌تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده‌همه‌ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

تبصره ۹‌ـ سازمان مكلف است در مقاطع سه‌ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هريك از شهرداري‌ها، دهياري‌ها، فرمانداري‌ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده ۴۰‌ـ عوارض‌ و جريمه‌هاي آلايندگي موضوع ماده‌(۲۷) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متأثر توزيع مي‌شود.

تبصره ۱ـ در صورتي كه شهرستان‌هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌هاي مربوطه براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي‌كنند.

تبصره ۲ـ عوارض و جريمه‌هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري‌ـ صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي‌گردد.

ماده ۴۱‌ـ عوارض و جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ها و يا دهياري‌هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌گردد. شهرداري‌هاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.

ماده ۴۲‌ـ معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) كلانشهرها، سي‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌هاي تعيين‌شده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.

ماده ۴۳‌ ـ يك‌نهم ماليات‌ها و عوارض وصولي موضوع ماده‌(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) اين قانون به‌عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
صددرصد (۱۰۰%) منابع دريافتي موضوع اين ماده‌از طريق رديف يا رديف‌هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب ‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي¬شود. هرگونه پرداخت هزينه‌هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك‌هاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت ‌كاري، ديون و مانند آن و هزينه‌ هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.

ماده ۴۴‌ ـ منابع حاصل از ماليات‌ هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود.

ماده ۴۵‌ ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده‌ (۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك‏ هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش‏ هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين نامه اجرائي اين ماده ‌شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه ماه پس از لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.

فصل دهم ‌ ـ ساير مقررات

ماده ۴۶‌ ـ كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز مي ‌شود، مشمول حكم ماده‌ (۱۶۰) قانون امور گمركي مي ‌باشد.

ماده ۴۷ ‌ـ پرونده ‌هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ‏ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مي‌ باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدي، ‏قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.‏

ماده ۴۸‌ ـ متن زير جايگزين ماده‌ (۲۳۸) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌ شود و به اين قانون تسري مي‌ يابد:

ماده ۲۳۸‌ ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.

تبصره ۱ ـ دستورالعمل اجرائي اين ماده ‌با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

تبصره ۲ ـ در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.»

ماده ۴۹‌ ـ متن زير جايگزين تبصره ماده‌ (۲۳۹) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي‌ شود و به اين قانون تسري مي ‌يابد:

تبصره ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات ‌تبصره (۱) و قسمت أخير تبصره (۲) ماده‌(۲۰۳) و ماده‌ (۲۰۸) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به ‌شرح مقررات اين ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ ‌تشخيص ماليات شناخته مي ‌شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌گردد.»

ماده ۵۰‌ ـ متن زير جايگزين ماده ‌(۲۴۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره ‌هاي آن مي ‌شود و به اين قانون تسري مي ‌يابد:

ماده ۲۴۴‌ ـ مرجع رسيدگي به كليه اختلاف ‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش ‌بيني ‌شده‌، هيأت حل اختلافات مالياتي است‌. هر هيأت حل اختلاف مالياتي ‌از سه نفر به‌شرح زير تشكيل مي ‌شود:
۱‌ ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
۲‌ ـ يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان
۳‌ ـ يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه ‌اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا، مركز وكلا،‌ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه ‌سال منصوب مي‌ شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به‌عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي ‌نمايد. در صورتي كه برگ ‌تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم ‌اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵) اين ماده ‌يك نفر انتخاب مي ‌شود.
-تبصره ۱ ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي ‌يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم ‌الاجراء است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
-تبصره ۲ ـ هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه ‌اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي ‌باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي‌ طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (۲) اين ماده‌به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي ‌رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به ‌منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.
-تبصره ۳ ـ تعيين حق‌ الزحمه اعضاي موضوع بندهاي (۲) و (۳) اين ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده‌ هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري ‌كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش ‌بيني مي‌ شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي ‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي ‌شود.
-تبصره ۴ ـ سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي‌ شده در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده‌ را به‌عنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (۵) اين ماده‌ از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.
-تبصره ۵ ـ اسامي كليه افراد معرفي‌ شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳) اين ماده ‌به تفكيك شهرستان ‌ها در سامانه ‌اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌ شود، درج مي ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱)، (۲) و (۳) براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي ‌شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي ‌گردد.
-تبصره۶‌ ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايد.
-تبصره ۷‌ ـ هر يك از افراد مذكور در بندهاي (۲) و (۳) اين ماده ‌در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي ‌شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.
-تبصره ۸‌ ـ به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي‌ طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي ‌شود.
-تبصره ۹‌ ـ پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند (۳) اين ماده، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي ‌شود.
-تبصره۱۰‌ ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.
-تبصره ۱۱ ‌ـ عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲) و (۳) موضوع اين ماده ‌ممنوع است.»

ماده ۵۱‌ـ متن زير جايگزين ماده ‌(۲۵۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي ‌شود و به اين قانون تسري مي‌ يابد:

ماده ۲۵۱‌ ـ مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.»

ماده ۵۲‌ ـ در بند (۳) ماده ‌(۲۵۵) قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت «نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي» به عبارت «نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي‌عالي مالياتي موضوع ماده (۲۵۸) اين قانون» تغيير مي ‌يابد.

ماده ۵۳‌ ـ تبصره ذيل به ماده‌ (۲۵۸) قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود:

تبصره ـ حكم اين ماده ‌در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.»

ماده ۵۴‌ ـ در تبصره (۲) ماده ‌(۲۷۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت «دادستاني انتظامي مالياتي» مي ‌گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌ هاي مستقيم (به استثناي ماده ‌(۲۱۷)) به اين قانون تسري مي ‌يابد.

ماده ۵۵‌ ـ از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي‌گردد:

۱‌ـ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي (به استثناي حكم ماده‌(۲۸) قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده‌(۵۰) قانون مذكور و تبصره-هاي ذيل آن و تبصره (۱) ماده‌(۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲) ماده‌(۳۸) اين قانون)

۲‌ ـ بند «ب» ماده‌(۶) و بند «ر» ماده ‌(۳۳) و ماده ‌(۷۳) و ماده ‌(۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴

۳‌ ـ ماده‌(۶۹) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

۴‌ ـ احكام ماده‌(۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ در خصوص ماليات بر ارزش افزوده

۵‌ ـ مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲

ماده ۵۶‌ ـ اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:

1 ـ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي موارد منسوخ در ماده‌(۵۵) اين قانون، بند «ب» ماده ‌(۶)، بند «ر» ماده ‌(۳۳)، ماده ‌(۷۳) و ماده‌ (۹۴) قانون مذكور)

۲‌ ـ قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۳‌ ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۴‌ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۵‌ ـ قانون نحوه تأمين هزينه‌ هاي اتاق‌ هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۶‌ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۷‌ ـ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ (به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند «د» ماده ‌(۱))

۸‌ ـ مواد (۶۵)، (۵۸) و (۷۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۹‌ ـ بندهاي «الف» و «ب» ماده ‌(۳۰) و بند (۳) ماده ‌(۴۸) قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي

۱۰‌ ـ تبصره (۵) بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱

۱۱ ـ ماده ‌(۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به ‌منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵

12‌ـ قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵

ماده ۵۷‌ ـ اين قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئيس جمهور لازم الاجراء است.

تبصره ـ تا تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۱۷/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي تمديد مي شود و ‏لازم ‌الاجراء است.‏

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده‌ و يكصد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ ـ محمدباقر قاليباف