تصويب نامه در خصوص مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 1400/01/02

مصوب 1400/03/22 شوراي عالي اشتغال




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب نامه در خصوص مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 1400/01/02

شوراي‌ عالي اشتغال در هشتادمين جلسه در تاريخ 02 /01 /1400 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت نصاب ‌هاي موضوع ماده 6 قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:

1 - به منظور اجراي اثربخش برنامه اشتغال روستايي و عشايري اقدامات زير انجام مي‌ شود:

1 - 1. طرح ‌هاي موضوع قانون برنامه اشتغال روستائي و عشايري كه تا پايان سال 98 در مؤسسات عامل مصوب شده ‌اند. در صورت تمام‌ نشدن به دليل شرايط اقتصادي، مي ‌توانند مشمول افزايش تا 40 درصد در مبلغ تسهيلات دريافتي از محل منابع بازپرداختي شوند همچنين كليه طرح‌ هاي به اجرا درآمده تا پايان سال 99 مي ‌توانند مشمول افزايش دوره مشاركت به 3 سال و دوره تنفس به 5 /1 سال شوند. شيوه‌ نامه اجرايي به روز آن پس از تصويب در كارگروه ملي ابلاغ خواهد شد.

1 - 2. مؤسسات عامل موظفند برنامه امهال بازپرداخت تسهيلات روستايي و عشايري را در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار براي دوره كرونا اعمال نمايند.

1 - 3. بانك مركزي ج.ا.ايران نسبت به تكميل پرداخت مرحله پنجم پست‌ بانك و صندوق كارآفريني اميد اقدام نمايد.

1 - 4. بانك مركزي ج.ا.ايران با لحاظ نرخ نيمايي در تسعير ارز، پرداخت‌ ها و مؤسسات عامل آن را تعديل نمايد.

1 - 5. بانك مركزي ج.ا.ايران انجام حسابرسي موضوع اجراي قانون اشتغال روستائي و عشايري را به مؤسسات عامل ابلاغ نمايد.

1 - 6. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعيين تكليف موضوع اعتبار بلوكه‌ شده نزد مؤسسات عامل اقدام نموده و در صورت قانوني بودن و موضوعيت داشتن، عنوان و ميزان آن را با لحاظ سهم آورده مؤسسات عامل، محاسبه و اعلام نمايد.

1 - 7. مؤسسات عامل با تعريف حساب مشخصي متناسب با آيين نامه اجرايي و چارچوب اعلامي كارگروه ملي نسبت به اعطاي تسهيلات با اولويت پرداخت به طرح‌ هاي نيمه تمام و طرح هاي ارسالي از كميته‌ هاي فني، از محل منابع بازپرداختي اين قانون، اقدام نمايند.

2 - كارگروه ملي موظف است در اجراي ماده (5) قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تا سقف 30 درصد از منابع اين قانون را بر اساس شاخص هاي زير در سطح استانهاي كشور توزيع نمايد:

2 - 1. جبران عوارض طبيعي شامل سيل، زلزله، خشكسالي سرمازدگي در درون استان.

2 - 2. كمك به ايجاد اشتغال براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي استان.

2 - 3. طرح هاي نوآورانه با اثرگذاري استاني و توسعه حداقل يك زنجيره ارزش در هر استان.

2 - 4. طرح‌ هاي با تأمين ‌كنندگان مستقر در بيش از يك استان.

2 - 5. طرح‌ هاي منجر به كاهش نرخ بيكاري در استانها و مناطق با نرخ بيكاري بالا.

2 - 6. طرح ‌هاي مورد اجرا در 3 استان پيشرو در ايجاد اشتغال پايدار در چارچوب اين قانون، حسب تصويب كارگروه ملي.

عملكرد اعتبارات استاني اين مصوبه هر 6 ماه يكبار به شوراي عالي اشتغال و ناظر عالي ارايه خواهد شد.

3 - كارگروه ملي موظف است نسخه به روز اصلاحات قانون اشتغال روستايي و عشايري را جهت تصويب در شوراي هماهنگي سران قوا ارايه نمايد.

4 - كليه دستگاه ‌هاي اجرايي كه از محل برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اجراي بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتي اعتبار آنها از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص و پرداخت شده است موظفند ظرف يك ماه پس از اين جلسه نسبت به اتصال سامانه مربوطه خود به سامانه ناظر اقدام كنند. در صورت عدم برقراري اين ارتباط و يا عملكرد ضعيف دستگاه در حصول دستاورد اشتغال پيش ‌بيني شده، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تخصيص مجدد آن تجديدنظر خواهد كرد

5 - باقي‌ مانده منابع از محل برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اجراي بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتي، مطابق آيين نامه‌ اجرايي اين بند در سال 1400 صرفا براي سياست‌ هاي بازار كار و برنامه‌ هاي بخش ها و رسته ‌هاي اولويت داري كه به تأييد اوليه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد نهايي سازمان برنامه و بودجه كشور رسيده، پرداخت خواهد شد.

6 - به منظور پشتيباني و رفع سريع محدوديت‌هاي فضاي كسب و كار متناسب با شرايط اقتصادي كشور، قوانين و مقررات به شرح زير براي اجرا به مدت يك سال اعمال و اصلاح مي‌ گردد:

تأمين اجتماعي

6 - 1 - ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ناظر بر بيمه مكرر پيمانكاران در فعاليت ‌هاي غيرعمراني به مدت يك سال از زمان ابلاغ

6 - 2 - لغو جريمه ‌هاي حاصل از حسابرسي تأمين اجتماعي به مدت يك سال از ابتداي اسفند 1399

6 - 3 - تعريف پوشش بيمه براي آزادكاران (Freelancers)

6 - 4 - اعمال قاعده پذيرش كارگاه مشترك براي شركت ‌هاي متعدد و رفع محدوديت ‌هاي آن

سازمان تأمين اجتماعي موظف است نسبت به ابلاغ موارد فوق به حوزه‌ هاي اجرايي خود ظرف يك ماه اقدام و نتيجه را به صورت ماهانه به دبيرخانه شورايعالي اشتغال گزارش نمايد.

روابط كار و تأمين اجتماعي

6 - 5 - اجراي فعال مصوبه شوراي عالي اشتغال ناظر بر معافيت در آن مهارت ‌آموزان كه در كارگاه‌ هاي اقتصادي در حال گذراندن دوره آموزش مهارتي مي‌باشند و از شمول قوانين كار و تأمين اجتماعي براي يك سال براي هر مهارت ‌آموز.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است دستورالعمل به ‌روز اين مصوبه را تدوين، ابلاغ و اجرا و نتيجه آن را به صورت ماهانه به دبير خانه شوراي عالي اشتغال گزارش نمايد

7 - به منظور پشتيباني‌ از كسب و كارها و اشتغال موجود اقدامات زير توسط دستگاه ‌هاي اجرايي انجام مي‌ شود:

7 - 1 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه‌ هاي اجرايي ذيربط نسبت به توسعه مركز مديريت اورژانس كسب و كار (كه در سال 99 ايجاد شده است) اقدام نمايد دستگاه‌ هاي ذيربط موظفند نسبت به اتصال به سامانه مربوط و ارايه خدمات به صورت برخط و فيزيكي (اعزام كارشناس به محل و پيگيري تا حصول نتيجه) تا سطح شهرستان در چارچوب تعريف شده مركز فوق اقدام نمايند.

7 - 2 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه‌ هاي ذيربط براي كارفرمايان بنگاه‌ هاي مشكل دار و و آسيب‌ديده بسته به نوع مسأله، دستورالعمل پرداخت يارانه دستمزد و مشوق ‌هاي حق بيمه سهم كارفرما با هدف حفظ اشتغال در بنگاه‌ هاي موجود را ظرف يك هفته تهيه و به واحدهاي ذ‌يربط ابلاغ نمايد.

7 -3 - سازمان برنامه و بودجه كشور از محل منابع يك ميليارد دلاري اختصاص يافته از صندوق توسعه ملي (براي بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397) تا سقف 1000 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه دستمزد و حق بيمه سهم كارفرما تخصيص دهد.

8 - دستگاه‌ هاي اجرايي بشرح زير موظفند به منظور حمايت از رسته ‌هاي پرارزش ملي و منطقه‌ اي اقدامات زير را انجام دهند:

8 - 1 - بانك مركزي ج.ا.ايران موظف است پس از تصويب در كارگروه اقتصادي ستاد ملي كرونا، از محل منابع پيش ‌بيني شده براي كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 03 /02 /1399، تا سقف 2700 ميليارد تومان تسهيلات به متقاضيان كسب و كارهاي ذيل 10 رسته پرارزش و پراشتغال (شناسايي شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به خصوص خدمات و اصناف نوين (پوشاك، IT و گردشگري) پرداخت نمايد.

8 - 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است از محل باقي مانده 1 ميليارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملي (براي بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397) تا سقف 466 ميليارد تومان كمك فني و اعتباري براي انجام مداخلات توسعه اي براي رفع مشكل حلقه هاي اصلي زنجيره ارزش رسته هاي منتخب ملي و تا سقف 90ميليارد تومان براي رسته هاي منتخب منطقه اي به دستگاه اجرايي مرتبط با هر رسته و پروژه هاي منتخب، اختصاص دهد.

8 - 3 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت صنعت معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط، راهكارهاي پيشنهادي براي رفع موانع اختصاصي فضاي كسب و كار شامل مشكلات تعرفه اي صادرات، بيمه، ماليات و مجوزها در رسته ها و پروژه هاي منتخب را ظرف مدت دو ماه تهيه و جهت تصويب به ستاد ملي كرونا ارائه نمايد.

9 - دستگاه هاي اجرايي بشرح زير موظفند به منظور حمايت از بنگاه هاي بزرگ و پيشران با رويكرد توسعه زنجيره تأمين در مناطق دور از مركز، اقدامات زير را انجام دهند:

9 - 1 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط با شناسايي بنگاه هاي بزرگ و پيشران به تناسب ظرفيت هاي استان ها و مناطق، توسعه زنجيره تأمين در مناطق دور از مركز و عملياتي نمايند.

9 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور تسهيل در بيمه قراردادهاي بنگاه هاي بزرگ و پيشران حمايت لازم را انجام دهد.

10 - به منظور توسعه كسب و كار و اشتغال زايي در مناطق مرزي، برنامه حمايت از كسب و كار و اشتغال مناطق مرزي با تأكيد بر رفع محروميت افزايش امنيت، به اجرا در مي آيد. (اين برنامه با عنوان "برنامه ملي تقويت معيشت و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي" منتظر تصويب هيأت دولت است.

11 - به منظور فعال سازي بنگاه ها و طرح نيمه فعال و نيمه تمام اقدامات زير انجام مي شود:

11 - 1 - كميته هماهنگي اشتغال استان موظف است ظرف دو هفته از تصويب، فهرست بنگاه هاي نيمه فعال داراي ظرفيت افزايش توليد و اشتغال و طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني با پيشرفت فيزيكي بالاي 90 درصد را تهيه و با توجه به سرانه تسهيلات به ازاي شغل، آنها را اولويت بندي نمايد.

11 - 2 - بانك مركزي موظف است پس از تصويب در كارگروه اقتصادي ستاد ملي كرونا، از محل منابع پيش بيني شده براي كسر و كارهاي آسيب ديده موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 03 /02 /1399، تا سقف 2100 ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاي نيمه فعال و طرح هاي نيمه تمام معرفي شده توسط كارگروه اشتغال استان ها پرداخت نمايد.

12 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج .ا.ا از طريق پياده سازي آن به روش هاي تأمين مالي غير از وام بانكي مستقيم، روش هاي جديد تأمين مالي زنجيره ارزش (مانند تأمين مالي مبتني بر قرارداد، روش ارايه اعتبار خريد به گروه ‌هاي هدف براي خريد مواد اوليه در رسته هاي هدف و روش فاكتورينگ براي خريد دين) را ظرف مدت 2 ماه عملياتي نمايد.

13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور پياده سازي توسعه محصول و بازار منطقه‌ اي، اقدامات زير را بعمل آورد:

الف - توافق‌ نامه‌ هاي تعرفه ترجيحي در رسته‌ هاي منتخب (نساجي و پوشاك، كفش و مصنوعات چرمي) را با كشورهاي همسايه امضاء نمايد و عملياتي شدن آن را پيگيري نمايد.

ب - حمايت مستقيم از ايجاد دفاتر فروش و شعب در كشورهاي منطقه از سوي برندهاي شناخته شده شركت‌ هاي ايراني در رسته‌ هاي منتخب را انجام دهد .

ج - توافقات تجارت آزاد با استان‌ ها و ولايات همجوار در كشورهاي همسايه امضاء نموده و آن را عملياتي نمايد.

د - بنگاه‌ هاي صاحب برند داخلي را با برندهاي خارجي منطقه‌ اي متصل نموده و محدوديت‌ هاي كسب و كار مرتبط با توسعه بازار آنها را رفع نمايد .

14 - به منظور توسعه اشتغال در گروه‌هاي آسيب پذير اقدامات زير در نهادهاي حمايتي به اجرا درآيد:

14 - 1 - كليه بانكهاي عامل، دستگاه‌ هاي اجرائي و نهادهايي كه از محل قانون بودجه منابعي را جهت استفاده در مشاغل خانگي دريافت مي‌ كنند، مكلفند اين در توزيع و پرداخت منابع مذكور، برابر قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، دستورالعمل اجرايي ذيربط و مصوبات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي عمل نمايند .

14 - 2 - با توجه به سهم بيش از 3 درصدي مشاغل خانگي از اشتغال كل كشور، بانك مركزي سهم سالانه تسهيلات قرض‌الحسنه و مشاغل خانگي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه متناسب با سال شروع طرح در سال 1390 و حداقل به ميزان 2000 ميليارد تومان در سال باشد .

14 - 3 - سقف فردي تسهيلات قرض‌ الحسنه اشتغال (موضوع بند ب تبصره 16 قانون بودجه) نهادهاي حمايتي و اشتغال خانگي از 500 ميليارد ريال به يك ميليارد ريال، افزايش مي‌ يابد.

15 - به منظور تكميل و به‌ روزرساني مستمر داده‌ هاي ثبتي سامانه ملي اشتغال و كسب و كار (LMIS)، كليه وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها نهادها و صندوق‌ هاي بيمه‌ اي موظفند داده‌ هاي مربوط به وضعيت اشتغال و كسب و كار افراد در سن كار (افراد بالاي 15 سال) را در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند. مرجع تعيين وضعيت شغلي افراد در سن كار كشور، سمانه ملي اشتغال و كسب و كار مي‌ باشد.

16 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است بسته سياستي توسعه كارآفريني كشور (كه حاوي پنج ركن اصلي و 17 برنامه تحول‌ آفرين ظهور، رشد و توسعه كارآفريني در كشور مي‌ باشد و در كميسيون تخصصي اشتغال تأييد شده است) را جهت اجرا توسط نهادهاي ذيربط ابلاغ نمايد.

حسن روحاني‌
رئيس‌جمهور و به رئيس شوراي عالي اشتغال