مجاز بودن وزارت دادگستري درمورد پيش امضا و امضاي موقت پروتكل الحاقي به موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان

مصوب 1400/03/19 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

مجاز بودن وزارت دادگستري درمورد پيش امضا و امضاي موقت پروتكل الحاقي به موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان  
مصوب 1400,03,19

هيئت وزيران در جلسه ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ به پيشنهاد وزارت دادگستري و در اجراي ماده (۲) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌ هاي بين ‌المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب كرد:

وزارت دادگستري مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت پروتكل الحاقي به موافقت نامه استرداد مجرمين بين جمهوي اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان در چهارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور

پروتكل الحاقي به موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان مورخ 14 دي 1388
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند، با توجه به روابط دوستانه و همكاري موثر بين طرفها؛
به منظور تقويت همكاري متقابل دو كشور در زمينه استرداد مجرمين مبتني بر اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛
با مد نظر قرار دادن ماده 19 موافقت نامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان كه در تاريخ 14 دي 1388 برابر با 4 ژانويه 2010 منعقد گرديده است؛
به شرح زير توافق نموده اند:

ماده 1

1 – جمله زير به بند 2 ماده 3 اضافه مي شود:
«از نظر اين موافقتنامه، موارد زير به عنوان جرايم سياسي در نظر گرفته نخواهد شد:
«جرائم عليه قانون اساسي و امنيت كشور، همچنين سوء قصد نسبت به مقامات حكومتي از جمله رهبر، رئيس جمهور، نمايندگان دولتي و اعضاي خانواده آنها، جرمي كه طبق هر كنوانسيون بين المللي كه طرف ها با توجه به عضويت در آن، نسبت به استرداد يا پيگرد شخص مورد درخواست يا ارائه بدون تأخير غيرموجه پرونده به مقامات صلاحيتدار خود جهت پيگرد جرم تعهد دارند؛ اقدام يا تباني براي ارتكاب هر يك از جرايم فوق يا همدستي به عنوان معاونت شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده يا قصد ارتكاب آن دارد،‌ جرايم جدي عليه جسم،‌ شخص، حيات و اموال،‌ حتي اگر انگيزه سياسي داشته باشد.»

2 – بند (5) به ماده (3) اضافه مي شود:
«5 – طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه استرداد به حاكميت،‌ امنيت ملي، نظم عمومي آن لطمه خواهد زد يا با قانون اساسي آن مغايرت دارد.»

ماده 2
در ماده 5 عبارت «يا انگليسي» بعد از عبارت «ترجمه رسمي آن به زبان طرف متعاهد درخواست شونده» اضافه مي شود.

ماده 3
مفاد زير جايگزين ماده (19) موافقتنامه مي شود
:
«1 – اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي هر يك از طرف ها به طرف ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت نامحدود به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
2 – اين موافقتنامه مي تواند با موافقت متقابل طرفها اصلاح شود. اصلاحات و پيوست ها در قالب پروتكل هاي جداگانه اي تنظيم خواهند شد و جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهند بود و طبق بند (1) اين ماده لازم الاجراء خواهند شد.
3 – هر يك از طرف ها مي تواند با اعلام كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك اين موافقتنامه رافسخ كند. چنين فسخي شش (6) ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه نافذ خواهد شد. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استردادي كه در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.
جهت تائيد مراتب بالا، امضاء ‌كنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود به اين منظور مجاز گرديده اند، اين موافقتنامه را امضا نموده اند.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و 19 ماده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تاجيكي و انگليسي در شهر دوشنبه در تاريخ 14 دي 1388 برابر با 4 ژانويه 2010 تنظيم شد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير،‌ متن انگليسي ملاك خواهد بود.»

ماده 4
هرگونه اختلاف ناشي از اجرا و تفسير اين پروتكل، با مذاكره مستقيم از طريق مجازي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 5
به منظور تفسير و اجراي مناسب موافقتنامه، متن انگليسي موافقتنامه استرداد مجرمين منعقده در تاريخ 14 دي 1388 برابر با 4 ژانويه 2010 كه پيوست پروتكل گرديده است، بخشي جدايي ناپذير از موافقتنامه و پروتكل خواهد بود.

ماده 6

1 – اين پروتكل بعد از گذشت 30 روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرف ها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر اتمام كليه تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجرا شدن اين پروتكل،‌ لازم الاجرا خواهد شد و بخشي جدايي ناپذير از موافقتنامه خواهد بود.

2 – اين پروتكل با فسخ موافقتنامه فسخ خواهد شد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود به اين منظور مجاز گرديده اند، اين پروتكل را امضا نموده اند.

اين پروتكل در ... در تاريخ .... هجري شمسي، برابر با ... ميلادي، در يك مقدمه و 6 ماده، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، تاجيكي و انگليسي تنظيم گرديده است كه كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير از متن انگليسي استفاده خواهد شد.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري تاجيكستان
وزير دادگستري وزير دادگستري