رأي شماره 576 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند د تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شاهرود درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك

مصوب 1399/04/24




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره 9703228 – 13 /5 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810576 مورخ 24 /4 /1399 با موضوع: «ابطال بند د تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك از تاريخ تصويب» جهت درج در رورزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1399/4/24 شماره دادنامه: 576 شماره پرونده: 9703228
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عليرضا اميري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال 1396 شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" شاكي ابطال مصوبه مورد شكايت را به استناد ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست نموده و به دادنامه‌هاي 1445 ـ 1395/12/24، 1446 ـ 1395/12/24، 4ـ 1391/2/2، 350 ـ 1394/3/25، 1447 ـ 1395/12/24 و 664ـ 1396/7/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختيار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده 13 قانون ديوان را نيز مطرح نموده است، كه موضوع اعمال ماده 92 قانون ديوان مورد موافقت رياست ديوان قرار نگرفته و رسيدگي به نحو عادي وفق ماده 84 قانون اخيرالذكر صورت مي‌گيرد."
در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 97 ـ 3228 ـ 2 مورخ 1398/1/28 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه:
" 1ـ احتراماً نظر به درخواست ديوان عدالت اداري مبني بر رفع نقص شكايت اينجانب (با شماره پيگيري 9703228 مطرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) در خصوص ابطال مصوبه سال 1396 شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص عوارض تغيير كاربري موارد مورد نظر به شرح ذيل جهت استحضار به حضور اعلام خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول فرمايند. مصوبه سال 1396 شوراي اسلامي شاهرود در خصوص دريافت عوارض تغيير كاربري از مسكوني و ساير كاربري‌ها به تجاري و تجاري ستاره‌دار مي‌باشد.
2ـ قسمت مورد شكايت بند (د) صفحه 45 مصوبه سال 1396 مربوط به تغيير كاربري از مسكوني و ساير كاربري‌ها و تجاري ستاره‌دار.
3ـ ضمن اينكه مصوبه مذكور خلاف قوانين و مقررات مي‌باشد خلاف شرع نيز مي‌باشد.
4ـ با توجه به اينكه در تصويب تعرفه مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره شده در شكايت رعايت نشده مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، ماده 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري شاهرود از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم."
ضمناً شاكي به موجب لايحه مورخ 1398/2/28 از ادعاي خلاف شرع انصراف داده است.
متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است:
" لايحه برقراري عوارض مازاد بر تراكم عوارض جبران كمبود پاركينگ، عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك، واحد اضافه ساختماني سال 1396
د: متقاضيان احداث تجاري در كاربري‌هاي مسكوني و ساير كاربري‌ها و تجاري ستاره‌دار موظفند پس از احراز شرايط به ازاي هر مترمربع به ترتيب هفت و هشت برابر قيمت عوارض مازاد تراكم مسكوني پرداخت و از مزاياي طرح تجاري شهري برخوردار خواهد بود. بديهي است در صورت نياز به مازاد تراكم، بند (ب) فوق‌الذكر براي متقاضيان اعمال خواهد شد.
تبصره: شهرداري مكلف است قبل از ارسال درخواست متقاضيان عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك به كميسيون ماده پنج، فرم تعهدنامه تنظيم و سفته يا چك ضمانت به مبلغ عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك، از متقاضي اخذ نمايد. "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 98/11816/11 ـ 1398/3/26 توضيح داده است كه:
" شاكي در دادخواست خود به آراء متعدد از ديوان عدالت اداري اشاره نموده كه تماماً قبل از دادنامه شماره 367 الي 381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و همان گونه كه مستحضريد آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حكم قانون بوده و اثر قانوني آن از جمله نسخ آراي مقدم الصدور مي‌باشد. لذا نظر به اينكه در دادنامه صادره مارالذكر وصول ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك پس از صدور توسط كميسيون ماده 5 را كاملاً قانوني دانسته و ملك شاكي نيز پس از انجام مراحل قانوني و صدور مجوز از كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري سمنان از مسكوني به تجاري تغيير كاربري يافته و قانوناً عوارض فوق به ملك ايشان كه داراي ارزش فوق‌العاده‌اي شده تعلق مي‌گيرد و در خصوص ملك فوق نيز كاملاً به همين روال اقدام گرديده است و پس از درخواست مالك مبني بر تغيير كاربري از مسكوني به تجاري و صدور مجوز از كميسيون شوراي عالي شهرسازي (ماده 5) پروانه تجاري صادر گرديده است. با توجه به اينكه مالك ابتدا براي اين ملك پروانه ساخت همكف (تجاري) و چهار طبقه مسكوني دريافت نموده و سپس در مورخ 1395/12/24 تقاضاي اصلاح پروانه را به شهرداري ارائه و درخواست تجاري در همكف به طور كامل و حذف طبقات مسكوني را نموده است، لـذا برابر دادنامـه جديدالصدور از ديوان عدالت اداري (367 الي 381) وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در سال1396 منطبق با دادنامه صادره مي‌باشد و اجراي دادنامه صادره براي شهرداري الزامي مي‌‌باشد. در پايان با توجه به مراتب معنونه صدور دستور شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/4/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

رأي هيأت عمومي
هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نشده است لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده و قابل ابطال است. بنابراين بند (د) از لايحه عوارض ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك از مصوبات شوراي اسلامي شهر شاهرود در سال 1396 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي