بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1399/03/03

مصوب 1399/05/06 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 03 /03 /13993

به پيوست تصوير نامه شماره 28715 مورخ 21 /03 /1399 رئيس جمهور محترم عنوان وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، متضمن ابلاغ حكم بند 4 مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 03 /03 /1399 كه به تاييد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده است و مقرر مي دارد: «ورود ارز به صورت اسكناس به داخل كشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات مبارزه با پولشويي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است. واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتين) به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار اين مصوبه تا پايان سال 1399 خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش اقدامات و پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارائه نمايد.» جهت اجرا ارسال مي شود.
بر اين اساس صادركنندگاني كه بدين شيوه نسبت به رفع تعهدات ارزي خود اقدام نمايند، در صورت اعلام درصد رفع تعهدات ارزي اين دسته از صادركنندگان توسط بانك مركزي به سازمان امور مالياتي كشور،‌ در راستاي دستورالعمل مربوط به اجراي جزء (1) بند (ك) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 كل كشور به شماره 503 /99 /200 مورخ 9 /02 /1399، مبناي عمل ماموران مالياتي در رابطه با پذيرش و يا عدم پذيرش اعتبار مالياتي، تهاتر و استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي قرار خواهد گرفت.

اميدعلي پارسا

سلام عليكم

بند (4) مصوبات پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ (03 /03 /1399) كه به تاييد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد:

ورود ارز به صورت اسكناس به داخل كشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات مبارزه با پولشويي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است. واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتين) به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از كليه حقوق،‌ عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار اين مصوبه، تا پايان سال 1399 خواهد بود.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گزارش اقدامات و پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار، به دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارائه نمايد.»

حسن روحاني