رأي شماره 2665 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستور يازدهم جلسه مورخ 1391/12/27 هيأت امناي دانشگاه صنعتي شريف

مصوب 1398/09/12




پرده زمانی: مرحله تصویب:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2665

تاريخ دادنامه: 12/9/1398

شماره پرونده: 97/3477

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ 27/12/1391 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217325-27/9/1397 اعلام کرده است که:

"1 - هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در دستور یازدهم جلسه مورخ 27/12/1391 مصوب کرده است: «به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی تحقق اهداف علمی و پژوهش دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت به عمل آمد و اساسنامه سازمان مذکور مشروط به تایید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب رسید».

2 - ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امناء در مقام تبیین حدود و اختیارات هیأتهای مذکور اشعار می دارد:

الف- تصویب آیین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری مـوسسه بـر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمـان

مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می شود.

د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه

ه- تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه

ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می باشد.

ی - پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسینها) که حسب مورد پس از تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می باشد.

ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل - تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.

م - بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می شود.

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

س - تعیین شهریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و پرداختهای ارزی و ریالی آن.

غ- تعیین شهریه ثابت و متغیر دوره های دایر پردیسهای دانشگاهی (بند 6 بخشنامه شماره 113677/22-30/6/1390 معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجرایی شیوه نامه تاسیس پردیسهای دانشگاهی مصوب مورخ 1/5/1390 شورای گسترش آموزش عالی

3 - مصوبه یاد شده مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف می باشد چرا که:

اولاً- در هیچ یک از بندهای ماده 7 قانون مانحن فیه به هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و سرمایه گذاری داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف بوده و مالاً خارج از حدود و اختیارات هیأت امناء دانشگاه موصوف می باشد.

ثانیاً- چنانچه مستند مصوبه یاد شده بند (ب) ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امناء باشد، بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری موسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می باشد، به عبارت دیگر موضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می باشد که سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف خارج از شمول آن بوده و به فرض آن که در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیأت امنای دانشگاه می بایست پیشنهاد تشکیل سازمان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساسنامه سازمان یاد شده مشروط به تایید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است.

ثالثاً: به موجب ماده 1قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره های ذیل آن دانشگاه ها (اعضای هیأت علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکتهای دانش بنیان می باشند. ضمن آن که ایجاد سازمان دولتی ( همچون سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف) نیازمند تجویز قانونگذار می باشد. از این رو ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ 27/12/1391 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه

تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" دستور یازدهم- ایجاد سازمان توسعه سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف

مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «20« قانون برنامه پنجم توسعه با ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف در راستای ساماندهی امور نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمده و اساسنامه سازمان مذکور مشروط به تایید معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع به تصویب رسید."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 793/1001-14/7/1398 توضیح داده است که:

1 - مشابه دعوای مطروحه به همین اشخاص تحت کلاسه 9703623 رسیدگی قضایی و حکم بر رد شکایت شاکی صادر شده است، هر چند که مشمول امر محکوم بهاء نمی شود ولی به عنوان قرینه و اماره بر صحیح و قانونی بودن مصوبه موضوع رسیدگی می باشد. البته به غیر از حکم مذکور صراحت مواد حاکم بر موضوع مفید این مطالب است و ادعای شاکی غیرموجه می باشد.

2 - بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صراحتاً مقرر داشته دانشگاه ها می توانند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی و غیره فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوبه هیأت امناء ضمن تایید وزارت علوم عمل نماید، بنابراین در چنین وضعیتی دستور موضوع رسیدگی نه تنها مغایر قانون نمی باشد بلکه در راستای حدود اختیارات حاصله بوده است و استدلال سازمان بازرسی هرگز نافی آن نمی باشد.

3 - مطابق مـاده 10 قانـون اهـداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود برابر مصوبات هیأت امنا بوده است.

4 - با توجه به قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی اختیار تشکیل موسسات با شورای گسترش آموزش عالی است به موجب قانون مذکور و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم اختیارات هیأت امنا افزایش یافته است با توجه به فعالیت دانشگاه در زمینه جذب منابع، سهام شرکتهای دانش بنیان و موقوفات ایجاد ساختاری مناسب کاملاً ضروری است. دانشگاه سازمان مذکور را تاکنون تشکیل نداده بلکه پس از اخذ این مصوبه طرح لازم تهیه و برای تصویب ایجاد احد مذکور به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می شود. در انتهای مصوبه نیز اشاره شده که اساسنامه این موسسه باید تنظیم و به تایید معاونت ذیربط دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد. بدیهی است تصویب تشکیلات به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از اختیارات هیأت امناء است.

5 - مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده اند و حتی تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت نیز جزء همین مقررات است و به خصوص اینکه طبق روح حاکم بر ماده مذکور اعطای اختیار به هیأت امنا بوده است، بنابراین از آنجا که دانشگاه ها می توانند به استناد این اختیار خود را از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و از قوانین سختگیرانه ای مانند قانون محاسبات عمومی معاف باشد به طریق اولی می تواند از شمول بسیاری از قوانین محدود کننده حاکم بر دستگاه های دولتی خارج سازد.

6 - قطع نظر از مراتب و مستندات معروضه ابطال مصوبات و اساسنامه ها امری استثنایی است و باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قبال ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیر قابل ابطال بودن آن است. لذا ضمن رد شکایت شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه

هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض، سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صنعتی شریف را ایجاد و اساسنامه آن را نیز تصویب کرده است و ایجاد چنین سازمانی و تصویب اساسنامه آن خارج از صلاحیت هیأت امنا بوده زیرا در هیچ یک از قوانین مربوطه از جمله قانون تشکیل هیأت امناء، بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چنین اختیاری به هیأت امناء اعطاء نشده است و تصویب اساسنامه سازمانهای دولتی به موجب ذیل اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بایست با تصویب مجلس شورای اسلامی یا با اجازه مجلس توسط دولت صورت پذیرد لذا مصوبه مورد شکایت، خارج از صلاحیت و مخالف قانون اساسی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری