رأي شماره 2671 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا

مصوب 1398/09/12




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره9703496 - 1398/10/11
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه 98099709058112671 مورخ 1398/9/12 با موضوع: «ابطال اطلاق تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهدا، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه امين ناجا» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/9/12 شماره دادنامه: 2671 شماره پرونده: 3496/97
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهران زيوري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعيين سقف سن 25 سال براي استخدام فرزندان شهداء، جانبازان و ايثارگران در شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشگاه علوم انتظامي امين ناجا را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«اينجانب كه فرزند جانباز 30 درصد مي‌باشم خاطرنشان مي‌شوم كه: قسمت شرايط اختصاصي آگهي استخدام دانشكده امين ناجا، برخلاف ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران و تبصره 1 آن و همچنين مغاير با پاورقي ماده 21 قانون مذكور كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است مي‌باشد. پاورقي ماده مذكور مقرر داشته كه «چون احكام مندرج در ماده 21 فوق، جامع تر از احكام مندرج در بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اصلاحي 1390/11/18 و 1391/8/14 است، لذا بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم، براي مجريان قابل استناد نيست، ولي تبصره‌هاي آن به وقت خود باقي است.» با اين توضيح، تبصره‌هاي قانون اصلاح بند «و» ماده 44، به عنوان حكم دائمي به تبصره‌هاي ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران الحاق گرديده و معافيتهاي مقرر در تبصره 2 بند (و) ماده 44 به عنوان يكي از تبصره‌هاي ماده 21، قابل استناد و داراي اعتبار مي‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«شرايط اختصاصي:
1ـ داشتن كارت پايان خدمت (به استثناي كارت معافيت از خدمت)
2ـ عضويت فعال در بسيج
3ـ خانواده معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان و نخبگان علمي و ورزشي
ثبت‌نام از داوطلباني كه واجد همه شرايط ذكر شده باشند با حداكثر 25 سال سن، بلامانع مي‌باشند.»
در پاسخ به شكايت مذكور، دبير هيأت مركزي گزينش ناجا به موجب لايحه شماره 21/3/5/602/1/442ـ1398/1/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
«بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران «آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازكارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان... همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند» و همچنين قانون اصلاح بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در شرايط و ضوابط ابلاغي داوطلبان افسري محصل در دانشگاه علوم انتظامي امين، تسهيلات سني براي خانواده معظم ايثارگران لحاظ شده و آنان را از شرط حداكثر سن اعلامي (19سال) معاف دانسته است، به طوري كه در قسمت شرايط اختصاصي داوطلبان صريحاً اعلام گرديده «خانواده معظم شهدا و ايثارگران برابر قانون از تسهيلات سنـي بهره‌مند خـواهند شـد.» بديـن ترتيب معـافيت از شـرط حـداكثر سن و افزودن 2 سال به آن براي فرزنـدان جانبازان در شرايط و ضوابط عمومـي و اختصاصي اشاره شده در بالا مطابق قوانين، مقررات و ضوابط استخدامي خاص آنها مي‌باشد. لازم به ذكر است صرفاً فرزندان شاهد ضمن برخورداري از اين معافيت از تسهيلات سني تا 5 سال برخوردار مي‌باشند. خواهشمند است با عنايت به مطالب عنوان شده در اين خصوص، نسبت به صدور رأي اقدام فرماييد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/9/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مستفاد از تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، جهت استخدام ايثارگران صرفاً فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان و فرزندان جانبازان از كارافتاده كلي و فرزندان آزادگان از كارافتاده كلي از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند هستند. از آنجا كه در مقرره مورد شكايت براي استخدام، فرزندان شهداء و جانبازان قيد 25 سال قرار داده شده است، بنابراين اطلاق مقرره مذكور از اين حيث مغاير با قانون ياد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي