رأي شماره 2667 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه هاي شماره 38/4/17080-1394/5/28، 38/4/20112-1395/7/1، 38/4/18248- 1395/6/14، 38/4/22432-1394/7/14 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شوراي فني استان خراسان رضوي

مصوب 1398/09/12




پرده زمانی: مرحله تصویب:


رأي شماره 2667 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه‌هاي 22432/4/38ـ 14/7/1394، 20112/4/38ـ 1/7/1395، 18248/4/38ـ 14/6/1395، 17080/4/38 ـ 28/5/1394 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي و بند 2 صورتجلسه مورخ 19/12/1396 شوراي فني استان خراسان رضوي
شماره9701617- 27 /9 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي هيأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه 98099709058112667 مورخ 1398/9/12 با موضوع: «ابطال نامه‌هاي 38/4/22432ـ 1394/7/14، 38/4/20112ـ 1395/7/1، 38/4/18248ـ 1395/6/14، 38/4/17080 ـ 1394/5/28 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شوراي فني استان خراسان‌رضوي» جهت درج در روزنامه‌رسمي به‌پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/9/12 شماره دادنامه: 2667 شماره پرونده: 1617/97
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان: 1ـ محمد غديرزاده طوسي 2ـ احسان احمدي باغچه 3ـ حسين سامقاني 4ـ وهاب حسن زاده 5 ـ مجيد اميرخاني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه‌هاي شماره 38/4/17080 ـ 1394/5/28، 38/4/20112ـ1395/7/1، 38/4/18248ـ1395/6/14، 38/4/22432ـ1394/7/14 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شوراي فني استان خراسان رضوي
گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي با مضمون و محتوايي واحد ابطال نامه‌هاي شماره 38/4/17080ـ1394/5/28،38/4/20112ـ1395/7/1،38/4/18248ـ1395/6/14،38/4/22432ـ1394/7/14 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي و بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شوراي فني استان خراسان رضوي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه:
«مطابق با ماده 4 و 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي، ماده 4 آيين اجرايي قانون نظام مهندسي، همچنين ماده 30 قانون نظام مهندسي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امـور فني در بحثهاي ساخت و ساز شهري اعم از مهندسي ناظر، محاسب، مجري، خـدمات آزمايشگاهي (ژئوتكنيك، بتن و جوش) و... كه مشمول اخذ پروانه از شهرداري مي‌گردد مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي از وزارت راه و شهرسازي است و اشتغال افراد حقيقي و حقوقي فاقد صلاحيت از وزارتخانه مذكور تخلف از قانون محسوب مي‌شود. لذا با اعمال سليقه شخصي و نامعلوم، نامه‌هايي از سوي معاونت عمراني استانداري استان خراسان رضوي صادر شده است كه تنها صلاحيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را در حوزه فعاليت آزمايشگاهي ژئوتكنيك كفايت دانسته و تخلف آشكار از قانون در اين حد جاي حيرت داشته لذا از آن ديوان درخواست ابطال آن را داريم. همچنين غيراز تخلف از قانون موارد ديگري همچون ظلم آشكار به شركتهاي داراي صلاحيت از وزارت راه و شهرسازي (كه با شرايط سخت تر و بسيار پر هزينه‌تري اخذ صلاحيت مي‌نمايند) كه محل فعاليت آنها طبق قانون فقط حوزه شهري و نظام مهندسي بوده و به كارهاي با بودجه عمراني ـ دولتي نمي‌توانند ورود پيدا كنند، همچنين تداخل در بخشنامه‌هاي سازمان مديريت و وزارتخانه راه و شهرسازي در خصوص رتبه‌بندي و صلاحيت هر شركت جهت انجام پروژه‌ها با تعداد سقف و متراژ مختلف كه به طور كلي نظم و قاعده اين حوزه از خدمات مهندسي را به هم مي‌ريزد از دلايل ديگر اين درخواست مي‌باشد. لازم به ذكر است طي نامه پيوست به شماره 116891ـ1395/6/7 سازمان بازرسي كل كشور فعاليت شركتهاي داراي مجوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در حوزه شهري (نظام مهندسي) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتاً تأكيد گرديده شاغلان در حوزه شهري مي‌بايست صلاحيت از وزارت راه شهرسازي اخذ نمايند.»
متن نامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
1) نامه شماره 38/4/17080ـ1394/5/28 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي:
« جناب آقاي دكتر اخوان
مدير كل محترم راه و شهرسازي استان
با سلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 74/ geo /94ـ1394/5/25 دبير انجمن صنفي ژئوتكنيك خراسان رضوي موضوع اعتراض به نحوه عملكرد سازمان نظام مهندسي در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعيين صلاحيت شده در شاخه ژئوتكنيك از اداره كل راه و شهرسازي استان ارسال مي‌گردد. با عنايت به مكاتبه شماره 113/53278ـ 1394/5/21 آن اداره كل عنوان رياست سازمان نظام مهندسي استان، ضروري است ابلاغ مكاتبات مرتبط با مصوبات، دقيقاً مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمي صورتجلسه هيأت صورت پذيرد. »
2) نامه شماره 38/4/20112ـ1395/7/1 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي:
« جناب آقاي دكتر سيفي
رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
با سلام
پيرو نامه شماره 38/4/18248ـ1395/6/14 در خصوص تشخيص صلاحيت و اخذ رتبه مجدد شركتهاي مهندسين مشاور از اداره كل راه و شهرسازي استان و با عنايت به نامه شماره 63/ geo /95ـ1395/6/18 انجمن ژئوتكنيك استان (پيوست)، از آنجايي كه موضوع فوق بررسي و نتايج آن اعلام گرديده است و نيز با توجه به تأكيدات گذشته مجدداً اعلام مي‌گردد در صورت مشاهده عدم همكاري با شركتهاي داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت از سوي سازمان برنامه و بودجه در پروژه‌هاي غيرعمراني و در حيطه ساخت و ساز شهري در زمينه ژئوتكنيك و... مسئوليت عدم اقدام موضوع بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان خواهد بود . لذا لازم است در اسرع وقت و به قيد فوريت اقدامات قانوني لازم صورت پذيرد. »
3) نامه شماره 38/4/18248ـ1395/6/14 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي:
« جناب آقاي دكتر سيفي
رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
با سلام
به پيوست تصوير نامه جمعي از مهندسان مشاور ژئوتكنيك استان به شماره ثبت استانداري 30801ـ1395/5/28 عنوان جناب آقاي دكتر روحاني رئيس‌جمهور در خصوص تشخيص صلاحيت و اخذ رتبه مجدد از اداره كل راه و شهرسازي استان ارسال مي‌گردد. با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده في ما بين اين معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نيز نامه‌هاي ارسال شده قبلي همچنين با توجه به اينكه تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران بر اساس قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهينامه از طريق اين سازمان ملاك عمل مشاوران و كليه دستگاه‌هاي اجرايي در سطح كشور مي‌باشد. لازم است دستور فرمائيد به قيد فوريت از جلوگيري نمودن فعاليت اين شركتها كه توسط سازمان نظام مهندسي صورت پذيرفته است خودداري گردد. »
4) نامه شماره 38/4/22432ـ1394/7/14 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي:
« جناب آقاي دكتر اخوان
مدير كل محترم راه و شهرسازي استان
با سلام و احترام
پيرو نامه شماره 38/41/17080ـ 1394/5/28 موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورين ژئوتكنيك از آن اداره كل، بدين وسيله تأكيد مي‌گردد اجبار به اخذ مجوز فوق‌الذكر جهت فعاليت در حوزه مطالعات ژئوتكنيك سطح شهر ضرورتي نداشته و دارا بودن مجوز قانوني صادره مرتبط از استانداري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كفايت مي‌كند.»
5) بند 2 صورتجلسه مورخ 1396/12/19 شوراي فني استان خراسان رضوي:
« شوراي فني استان صورتجلسه(سال1396) مورخ 1396/12/19
2
بررسي نحوه فعاليت شركتهاي مشاور ژئوتكنيك و آزمايشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهري
ـ با عنايت به پيش نويس تفاهم‌نامه في ما بين انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي با اداره كل امور مالياتي در خصوص وحدت رويه و نياز به جمع‌بندي قطعي تفاهم‌نامه موجود، جلسه‌اي با حضور استاندار معزز، رياست محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، معاونين محترم استاندار و مديران محترم دستگاه‌هاي اجـرايي به منظور عملياتي نمـودن تفاهم‌نامه مذكور برگزار گردد.
ـ با توجه به اظهارات معاون محترم اداره كل امور مالياتي استان مبني بر عدم اشراف پيمانكاران و مشاوران بر قوانين و مقررات مالياتي و مشكلات حاصل از اين امر، دوره‌هاي آموزشي با مديريت اداره كل مالياتي جهت ارتقاء سطح اطلاعات عوامل اجرايي در اين حوزه برگزار گردد.
دومين دستور كار با موضوع «بررسي نحوه فعاليت شركت‌هاي مشاور ژئوتكنيك و آزمايشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهري «توسط انجمن مهندسان مشاور استان مطرح شد و در طي آن قابليت و توانمندي‌هاي شركت مذكور و چالش‌هاي پيش روي آن‌ها در الزام به اخذ برخي مجوز‌ها جهت فعاليت در حوزه پروژه‌هاي شهري مطرح گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد:
ـ با عنايت به لزوم رعايت وحـدت رويه و تشخيص صلاحيت مشـاوران و پيمانكاران در كليه بخش‌هاي مرتبط با امر ساخت و ساز مطابق با سياست‌هاي نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان نسبت به پيگيري موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور به منظور تعيين تكليف موضوع مذكور اقدام نمايد.
ـ رفع محدوديت فعاليت مشاوران ژئوتكنيك داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور در ساخت و ساز شهري
در پايان جلسه همچنين جناب آقاي مهندس مقدوري بر حضور عوامل فني دستگاه‌ها در جلسه توجيهي سامانه جامه داده‌هاي نظارتي (ساجاد) و اقدام آن به جهت نظارت مشترك در استان تأكيد نمود.
جلسه با ذكر صلوات خاتمه يافت.
دبيرخانه شوراي فني
اداره كل امور مالياتي استان
دبيرخانه شوراي فني
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 38/4/1485ـ1397/7/12 توضيح داده است كه:
«بازگشت به نامه شماره بايگاني 83018 آن مديريت مربوط به دادخواست شماره پرونده 9709980905800613ـ1397/6/4 در خصوص شكايت آقايان احسان احمدي باغچه و حسين سامقاني و مجيد اميرخاني و محمد غديرزاده طوسي و وهاب حسن زاده از مصوبه مورخ 1396/12/19 شوراي فني استان مبني بر فعاليت شركتهاي مهندسين مشاور ژئوتكنيك داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور در ساخت و سازهاي شهري و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زير را به استحضار مي‌رساند:
قبل از توضيح در خصوص ماهيت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسي مشاور ژئوتكنيك داراي گواهينامه صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور با سابقه بيش از 50 سال در كشور و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 و آيين‌نامه هيأت وزيران كه سازمان برنامه و بودجه (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) مرجع تشخيص صلاحيت گرديده و به استناد شرح خدمات مندرج در آيين‌نامه مذكور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحي ژئوتكنيك در پروژه‌هاي كلان عمراني و همچنين ابنيه ساختمانهاي مسكوني عمومي و خصوصي شهري مشغول به فعاليت بوده‌اند، ليكن در سال 1393 به موجب ابلاغيه داخلي، وزارت راه و شهرسازي اقدام به تعيين صلاحيت اشخاص حقوقي در رشته خدمات آزمايشگاهي كرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسين مشاور ژئوتكنيك از ارائه خدمات مشاورين مذكور وفق بخشنامه داخلي معاونت امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ممانعت شده است كه اين موضوع علاوه بر ايجاد انحصار باعث كاهش كيفيت خدمات و مطالعات خدمات مذكور خواهد گرديد و ايجاد رقابت سالم اشخاص ذيصلاح در فعاليتهاي تخصصي بخش خصوصي را به دنبال خواهد داشت و لذا در اين راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فني مردم عزيز و پروژه‌هاي عمراني شهري استان و استفاده بهينه از توانمنديها و ظرفيتهاي موجود و اعتلاي كيفيت خدمات تخصصي اقدامات ذيل و پيگيريهاي لازم صورت گرفته است:
1ـ در بدو امر اداره كل راه و شهرسازي استان موضوع مورد نظر را (اجباري كردن تعيين صلاحيت مشاوران ژئوتكنيك توسط وزارت يا ادارات راه و شهرسازي استانها) با ارائه شيوه‌نامه‌اي در جلسه هيأت چهار نفره (آيين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) استان به تاريخ 1394/5/17 مطرح كه موضوع انحصار صرفاً شركتهاي داراي صلاحيت از وزارت را و شهرسازي مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شيوه‌نامه بحث پذيرش مشاورين مورد نظر به صورت انحصاري اصلاح گرديد. بند 3 صورتجلسه مورخ 1394/5/17 و متن نظام نامه پيشنهادي مورد تصويب هيأت 4 نفره) بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه اگر اين امر به عنوان هر قانوني با مصوبه ديگري قابل اقدام مي‌بود نيازي به طرح در جلسه هيأت چهار نفره نداشت و رأساً اين اقدام از ناحيه ادارات كل راه و شهرسازي عملياتي مي‌شد.
2ـ پس از اصلاح نظام نامه پيشنهادي در هيأت چهار نفر و عدم پذيرش انحصار شركتهاي مورد تأييد وزارت راه و شهرسازي (بند 3 صورتجلسه 1394/5/17 هيأت چهار نفره) متأسفانه مديركل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشكلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي در تاريخ 1395/3/29 برخلاف مقررات و خارج از وظايف قانوني دستورالعملي را به ادارات كل راه و شهرسازي استانها ابلاغ مي‌نمايد كه استفاده از خدمات اشخاص حقوقي خدمات فني و آزمايشگاهي فاقد صلاحيت از وزارت راه و شهرسازي را خلاف قوانين و مقررات تلقي مي‌نمايد.
3ـ در خصوص شرح شكايت شاكيان نيز مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند: الف) در مورد فعاليت مورد اشاره اشخاص حقوقي فاقد صلاحيت از وزارت راه و شهرسازي در حوزه ساخت و سازهاي بخش غيردولتي به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اشعار مي‌دارد: «از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است» لازم به ذكر مي‌باشد همان طور كه در اين عبارت تصريح گرديده كسب نظر وزارت كشور در هر محل (استانداري خراسان رضوي) ملاك عمل مي‌باشد و حال آن كه هيچ‌گونه نظري از وزارت كشور و استانداري خراسان صورت نگرفته است.
ب) به استناد ماده 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده 4 قانون موكول به داشتن صلاحيت حرفه‌اي است» كه در ماده 4 قانون مذكور به صراحت اشاره شده، شرايط و ترتيب صدور مدارك صلاحيت حرفه‌اي در آيين‌نامه اجرايي قانون معين مي‌شود و به موجب تبصره 4 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب هيأت وزيران) فعاليت مشاوران داراي گواهينامه داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور با آيين‌نامه اجرايي مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذكور در حوزه نظام مهندسي ساختمان امكان‌پذير مي‌باشد.
ج) در خصوص تأمين شرايط فعاليت براي مشاوران فاقد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور در پروژه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، بر اساس نظام فني و اجرايي كشور (مستند به ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و طرحها و پروژه‌هاي مشاركتي آنان با بخش خصوصي مشمول ضوابط نظام فني و اجرايي كشور مي‌باشند و به استناد اين تصويب‌نامه لازم است كليه تأمين‌كنندگان خدمات وكالا (اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و عرضه‌كنندگان كالا) شامل اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت از نظام فني و اجرايي كشور باشند و بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه تعيين شده است، در عين حال به استناد ماده 34 قانون احكام دائمي توسعه كشور تدوين آيين‌نامه نظام فني و اجرايي يك پارچه كشور به منظور همسان نمودن تشخيص صلاحيت عوامل اجرايي به صورت يكپارچه و نحوه فعاليت عوامل بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.
د) نامه‌هاي مورد اشاره ارسالي از ناحيه معاونت عمراني همواره تأكيد بر اين مهم داشته كه اشخاص حقوقي داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور نيز محق بر انجام امور مهندسي ذيربط مي‌باشد و دستورالعمل داخلي مديركل يك وزارتخانه نمي‌تواند ناقض قوانين جاري كشور تلقي گردد.
4ـ بند 2 مصوبه شوراي فني استان به تاريخ 1396/12/19 مبني بر پيگيري موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور و رفع محدوديت فعاليت مشاوران ژئوتكنيك داراي صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور در ساخت و سازهاي شهري جزء وظايف شوراي فني استانها مي‌باشد.»
علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان رضوي تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/9/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مقنن در ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي‌شود را مستلزم دارا بودن صلاحيت حرفه‌اي دانسته كه اين صلاحيت از طريق پـروانه اشتغال به كار مهندسي احـراز مي‌شود و مرجع صدور اين پروانه اشتغال مطابق ماده فوق‌الذكر و ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 هيأت وزيران، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و با عنايت به اينكه در ماده 10 آيين‌نامه مذكور در مقام بيان شرايط لازم جهت صدور پروانه اشتغال براي اشخاص حقوقي در بند (پ) به ارايه مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه تصريح شده و همچنين به موجب تبصره 4 ماده 11 آيين‌نامه ياد شده تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سـازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شـده يا مي‌شوند را مطابق دستورالعملي دانسته كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌شود و اين دستورالعمل پس از تصويب در سال 1383 به مراجع ذيربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان با عنوان «شيوه‌نامه تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» به تبيين شرايط لازم و مـدارك مـورد نياز براي صدور پروانه صلاحيت اين گونه اشخاص حقوقي پرداخته است، عليهذا بنا به مراتب فوق و مباني قانوني بيان شده اقدام معاونت عمراني استانداري خراسان رضوي به موجب نامه‌هاي معترض‌عنهم و مصوبه مورد اعتراض شوراي فني استان در تعيين صلاحيت براي شركتهاي مهندسين مشاور ژئوتكنيك داراي مجوز از سازمان برنامه و بودجه كشور در ساخت و ساز شهري خارج از حدود صلاحيت و خلاف قانون مذكور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي