آيين‎نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوب 1398/03/08 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 8 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 101871 مورخ 31 / 2 / 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور
مصوب 1398,03,08

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف - قانون: قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

ب - سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

پ - وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ت - بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ث - سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج - كميته بند (ك): كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.

چ - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي‌شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.

ح - اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- است.

خ - صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه طبق قوانين و مقررات مطابق با مفاد اين آيين نامه منتشر مي شود، نظير صكوك اجاره، صكوك استصناع.

د - اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه دولت براي تاديه مطالبات قطعي شده طلبكاران مورد تاييد ذيحسابان و يا مديران مالي دستگاه هاي اجرايي به طلبكاران واگذار مي نمايد.

ذ - بدهي مسجل: بدهي قابل پرداخت دولت به طلبكاران اعم از مبلغ بدهي دفتري و وجه التزام كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب / مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشد.

ر - حفظ قدرت خريد: مبلغي در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (15%) بدهي مسجل كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

ز - دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۹۵-.

ژ - طلبكاران: پيمانكاران، مشاوران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مطالبات از دستگاه هاي اجرايي مي باشند از جمله دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مباشران، كارگزاران خريد محصولات تضميني و سازمان تأمين اجتماعي.

س - مبلغ اسمي: مبلغي كه در متن اوراق مالي اسلامي نوشته شده و پرداخت آن در سررسيد تضمين شده است.

ش - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي.

ص - قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.

ض - سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مظنه گيري، انتشار، عرضه و واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي نمايد. وزارت مكلف است پس از استقرار سامانه مذكور امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم سازد.

ط - عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد، مبادرت مي ورزد.

ماده 2- سازمان برنامه با هماهنگي وزارت تا پايان خردادماه سال جاري نسبت به برآورد منابع مورد نياز بودجه عمومي دولت از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهاي (ب)، (ه‍)‍ و ...) در مقاطع زماني سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نمايد.
وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك) با رعايت ترتيبات قانوني، تا سقف پيش بيني شده در بند (ن) تبصره (5) قانون (موضوع جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-) از محل مبالغ مندرج در جدول زير، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام و مراتب را براي ابلاغ و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نمايد. سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از اوراق مالي اسلامي منتشره با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مربوط، توسط سازمان برنامه تعيين مي شود:


رديف

-بند قانون

نوع اوراق

مبلغ ( ميليارد ريال)

1

-بند (ب) تبصره (5)

اوراق مالي اسلامي
(ريالي- ارزي)

(000/ 290)

2

-بند (ه‍) تبصره (5)

اسناد خزانه اسلامي

(000/ 130)

3

-بند (ح) تبصره (5)

اوراق مالي اسلامي ريالي

(000/ 50)

4

-بند (ف) تبصره (5)

اوراق مالي اسلامي

(000/ 10)

تبصره 1 - وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش هاي مقتضي انتشار اوليه از جمله حراج، پذيره نويسي و عرضه خصوصي، نسبت به مظنه گيري از طريق سامانه‌ اوراق دولت براي پيشنهادهاي تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني از سوي نهادهاي ذي صلاح در بازار سرمايه و همچنين انتشار، عرضه و واگذاري اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام نمايند.

تبصره 2- بانك عامل / ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب ذي ربط خزانه داري كل كشور واريز كند .

تبصره 3- انتشار اوراق مالي اسلامي با سررسيد تا پايان سال 1398 از محل بند (ب) تبصره (5) قانون، منوط به عدم افزايش سقف اوراق منتشره تسويه نشده نسبت به مبلغ بند مذكور، مجاز است.

تبصره 4- سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) در سال جاري حسب مورد مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. در صورت انتشار اوراق كوتاه مدت با سررسيد تا پايان سال 1398، بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي انتشار اوراق مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمين و پرداخت مي شود.

تبصره 5- بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق ياد شده به قوت خود باقي است.

تبصره 6- استفاده از اوراق مالي اسلامي منتشره توسط وزارت، به عنوان وثيقه و ضمانتنامه با تسري شرايط اوراق مشاركت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۴، پس از پذيرش در بازار ثانويه، مجاز است.

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت، به منظور واگذاري به طلبكاران، با سررسيد تا سه سال، با حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود:

الف - بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي / مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز شده و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است و همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بابت كسور، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب‌هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.

تبصره 1- مواردي‌ كه با اعلام و تأييد رئيس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است.

تبصره 2 - در صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يك سال سپري شده باشند با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

ب - در اجراي بند (ص) تبصره (5) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي‌ ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- و قانون بلامانع است.

پ - مبلغ اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.

ت - نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.

ث - دستگاه هاي اجرايي موظفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات طلبكاران از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه نمايند .

تبصره 1- دستگاه هاي اجرايي مجازند در زمان بازپرداخت يا تسويه مطالبات طلبكاران براي كسر سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله نمايند. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط، تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذينفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 22 / 9 / 1394 براي پرداخت در وجه طلبكار مي‌باشد .

تبصره 2- در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامي صادره بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان آزاد‌‌سازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل اعتبار تخصيص يافته سال جاري، اعم از نقدي و يا اسناد خزانه اسلامي اقدام نمايند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصيص يافته، دستگاه هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرايي بدهي شناسايي و ثبت نمايند.

تبصره 3- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب ( بدون محاسبه جريمه ) اقدام نمايد .

ج - در اجراي بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد.
سازمان مذكور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي تحويلي را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

تبصره 1- بابت اسناد خزانه اسلامي تحويلي به سازمان امور مالياتي كشور محاسبه حفظ قدرت خريد تا زمان تحويل به سازمان مذكور انجام مي شود.

تبصره 2- در مواردي كه پيمانكاران راساً نسبت به تسويه بدهي هاي ماليات بر ارزش افزوده عهده دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده باشند، تسويه مطالبات آنها از طريق اسناد خزانه اسلامي داراي حفظ قدرت خريد مجاز است.

چ - مهلت ارايه مدارك و مستندات به عامل واگذاري و يا ثبت در سامانه اوراق دولت، براي كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب 1395-، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور است. در مواردي كه سررسيد اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذكور است مهلت ارايه مدارك و مستندات حداكثر دو هفته قبل از سررسيد مي باشد.

ح - خزانه داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد در صورت تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.

خ - سازمان امور مالياتي كشور، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مجازند با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني ‌نمايند. مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر، به حساب هاي درآمدي سازمان امور مالياتي كشور، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

د - اسناد خزانه اسلامي واگذار شده به دستگاه هاي اجرايي (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذارشده به نهاد‌هاي عمومي غير دولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي) امكان معامله در بازار ثانويه را نداشته و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط واريز مي شود.

ذ - سازمان بورس مكلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جايگاه اسناد خزانه اسلامي در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه مدت دارندگان اين اسناد، بسترهاي لازم (شامل نهادهاي مالي، سامانه هاي معاملاتي، دستورالعمل ها و ...) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اسناد خزانه اسلامي را فراهم نمايد.

ر - در صورت انتشار اوراق موضوع بندهاي (ب) و (ف) تبصره (5) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامي، اسناد منتشره با حفظ قدرت خريد به صورت روزشمار، قابل واگذاري به طلبكاران در قبال تعهدات قطعي و قراردادي (اعم از پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقده) مي باشد و تمامي شرايط آن اعم از انتشار و واگذاري تابع احكام اين ماده مي باشد.

ماده 4 - وزارت مجاز است با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز) به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و با همكاري بانك مركزي، نسبت به انعقاد قراردادهاي داخلي و يا بين المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي و يا بين المللي از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال و صدور تضمين هاي لازم (برمبناي تعهد سازمان برنامه) اقدام نمايد .

تبصره 1 - سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي نمايد.

تبصره 2 - بانك مركزي موظف است حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار و تبديل آن به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم سازد. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ ياد شده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت و پرداخت مبالغ مربوط مي باشد.

تبصره 3 - ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي مورد نياز تعيين مي شود .

تبصره 4 - اصل، سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي از جمله هزينه‌ هاي تعيين رتبه اعتباري كشور موضوع اين آيين نامه، توسط سازمان برنامه (به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار) از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين و خزانه داري كل كشور با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي نمايد .

ماده 5- در اجراي بند (الف) تبصره (5) قانون، به شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود تا سقف مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كميته بند (ك)، براي اجراي طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعايت قوانين و مقررات مربوط منتشر نمايند. سهم شركت هاي دولتي به شرح جدول زير تعيين مي شود:


رديف

ذي نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون

مبلغ( ميليارد ريال)

1

شركت هاي دولتي تابعه وزارت نفت

000/ 13

2

شركت هاي دولتي تابعه وزارت نيرو

000/ 12

3

شركت هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي

000/ 11

4

شركت هاي دولتي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

500/ 1

5

شركت هاي دولتي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

000/ 2

6

شركت هاي دولتي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت

000/ 1

7

شركت هاي دولتي تابعه وزارت جهاد كشاورزي

000/ 1

8

شركت هاي دولتي تابعه وزارت ورزش و جوانان

500

9

شركت هاي دولتي تابعه سازمان انرژي اتمي ايران

500/ 1

10

شركت هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

500

11

شركت هاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

500

12

شركت هاي دولتي تابعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

500

جمع كل

000/ 45


تبصره 1- در صورت عدم انتشار مبالغ پيش بيني شده توسط هر يك شركت هاي دولتي تا پايان آذرماه سال 1398، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست ساير وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم ساير شركت هاي مندرج در جدول مذكور اضافه مي شود .

تبصره 2- دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي انتشار اوراق موضوع اين ماده تعهدي ندارد و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه هاي انتشار اوراق ياد شده، از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي موضوع اين ماده انجام خواهد شد.

تبصره 3- شركت هاي دولتي مي توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي مربوط، در چارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعيين شده در جدول موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي/سازمان بورس براي انتشار اوراق مذكور بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

تبصره 4- با ارايه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت هاي دولتي، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي شود و شركت هاي دولتي ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت مكلف به انتخاب بانك يا بانك هاي عامل/ركن بازار سرمايه خواهند بود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول/سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي شود.
بانك عامل/ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجوه شركت هاي مزبور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند .

ماده 6- به استناد بند (ج) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته طرح هاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، در سقف اعتبار همان طرح و در قبال مطالبات معوق، با تأييد رييس دستگاه اجرايي و ذيحساب/مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي طرح ها و زيرطرح ها ازجمله تملك اراضي و تاديه بدهي طرح هاي ساماندهي دانشگاه ها) مي باشد. فهرست طلبكاران يادشده به همراه ميزان مطالبات معوق آنها توسط شركت هاي دولتي براي اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرايي ذيربط براي اوراق بند (ب) به بانك عامل/ركن بازار سرمايه ارايه مي شود.

ماده 7- در اجراي بند (د) تبصره (۵) قانون، شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها مجازند با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور (از جمله تأييد وزارت كشور) و ساير قوانين و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با رعايت مصوبات كميته بند (ك) با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند.

تبصره 1- تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع اين ماده براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.

تبصره 2- اوراق فروش نرفته اين ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.

تبصره 3- بانك عامل/ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي داراي تضمين بازپرداخت دولت را در هر مرحله بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز شهرداري ها و سازمان هاي وابسته نزد خزانه داري كل كشور واريز كند .

ماده 8 - در اجراي بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو مجازند با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور و در چارچوب مصوبات كميته بند (ك)، از طريق شركت هاي تابع ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 35 ريال منتشر نمايند .

تبصره - بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع اين ماده، توسط شركت هاي مذكور از محل افزايش توليد ميادين مشترك وزارت نفت (براي طرح هاي آن وزارت) و عايدات طرح (براي طرح هاي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و نيرو) تضمين مي شود و دولت تعهدي به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد.

ماده 9 - در اجراي بند (ي) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعايت ترتيبات مقرر در بند مذكور و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد ( 000 / 000 / 000 / 3 ) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) منتشر نمايد.

تبصره - شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند و دولت تعهدي به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع اين ماده، با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه قابل واگذاري به پيمانكاران/طلبكاران طرح ها مي باشد.

ماده 10- در اجراي بند (ز) تبصره (5) قانون و به منظور استمرار جريان پرداخت ها، به وزارت اجازه داده مي شود بر اساس توافق خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق موضوع بند ياد شده اقدام نمايند.

ماده 11- تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت هاي دولتي به كليه اشخاص با استفاده از اوراق مالي اسلامي، منوط به اعلام مانده بدهي ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه هاي اجرايي به وزارت بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن است.

ماده 12 - نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه اسلامي در بند (ه‍) تبصره (5) قانون، توسط كميته بند (ك) تعيين مي شود.

تبصره - كارمزد معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي منتشره به نمايندگي از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسيد نشده سنوات قبل، معادل حداكثر پنجاه درصد (50%) ساير اوراق تعيين مي شود. سازمان بورس مكلف است نسبت به اعلام و نظارت بر اجراي اين تبصره اقدام نمايد.

ماده 13 - بانك مركزي در اجراي سياست هاي پولي و ارزي خود، تأثير اين سياست ها بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را كه به تأييد كميته بند (ك) رسيده است، مدنظر قرار مي دهد.

ماده 14- انتشار اوراق اسلامي موضوع اين آيين نامه به صورت الكترونيكي مجاز است و سازمان بورس مكلف است تمهيدات لازم را در خصوص پذيرش و انجام معامله اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

ماده 15- بانك مركزي/سازمان بورس مكلف است از طريق عامل واگذاري/ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي را ماهانه حسب مورد به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي/استان و رقم واگذار شده راساً به سازمان برنامه و وزارت ارايه نمايد.

ماده 16- هيئت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشره موضوع اين آيين نامه را فراهم نمايد.

ماده 17- به منظور تسهيل شرايط و كاهش هزينه انتشارهاي نقدي اوراق دولت، عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت و همچنين خريد و پذيره نويسي تمام يا بخشي از اوراق مذكور توسط كليه نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384-، بانك ها و شركت هاي بيمه مجاز است.

ماده 18- هنگام واگذاري طرح (پروژه)هايي كه مطابق اين آيين نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين هاي آن ها اقدام خواهد شد.

ماده 19 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366- صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده 20- انتشار صكوك اجاره موضوع اين آيين نامه صرفاً منوط به رعايت دستورالعمل هاي مصوب سازمان بورس مي باشد و رعايت موارد پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 41848 / ت52026هـ مورخ 4 / 4 / 1394و اصلاحات بعدي آن الزامي نمي باشد.

ماده 21 - ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا ساير اوراق مالي اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت موضوع تصويب نامه شماره 31242 / ت19961هـ مورخ 9 / 6 / 1377 و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل هاي مصوب بانك مركزي/سازمان بورس است .

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور