آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي

مصوب 1397/12/28 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي




پرده زمانی: مرحله تصویب:

ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به استناد مواد (27) و (32) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب 1390 – و در اجراي بند (19) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بندهاي (6) و (9) سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانكي
مصوب 1397,12,28

فصل اول – كليات

ماده 1 – در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – دستگاه متولي: دستگاهي كه مطابق اين مصوبه، حسب مورد موظف به تهيه، اجرا، بهره برداري، تكميل يا به روزرساني سامانه هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه مي باشد.

ب – مؤسسات اعتباري: بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و تحت نظارت بانك ياد شده قرار دارند.

پ – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – و دستگاه ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند؛ نظير شركت ملي گاز ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ت – اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله دستگاه هاي نظارتي و اجرايي كه حسب وظيفه قانوني خود يا بر اساس اين مصوبه، امكان استعلام يا استفاده از سامانه هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه را دارند.

ث – ستاد: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي.

ج – بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

چ – دستگاه هاي نظارتي: ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي.

ح – گزارش اعتباري: گزارش موضوع بند (ج) ماده (1) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 211829 /ت39396هـ مورخ 26 /12 /1386 و اصلاحات بعدي آن.

خ – سامانه ملي اعتبارسنجي: سامانه اي كه ضمن دريافت اطلاعات مورد نياز از دستگاه هاي اجرايي مطابق مواد (5) و (8) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها – مصوب 1386 – و آيين نامه نظام سنجش اعتبار، امكان اعتبارسنجي و تهيه گزارش اعتباري اشخاص را مطابق آيين نامه مذكور فراهم مي نمايد.

د – رتبه اعتباري: شاخصي كه توسط شركت هاي رتبه بندي اعتباري تعيين مي شود و بيانگر احتمال ايفاي به موقع تعهدات اشخاص يا احتمال ايفاي به موقع تعهدات ناشي از انتشار اوراق بهادار و يا تعهد مالي خاص ديگر در موعد مقرر است كه از طريق بررسي نظام مند توانايي ها و تمايل متعهد يا متعهدين به ايفاي تعهدات صورت مي گيرد.

ذ – شركت رتبه بندي اعتباري: اشخاص موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – كه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل مي شوند و به رتبه بندي اعتباري اشخاص، اوراق بهادار يا ساير تعهدات خاص اشخاص مي پردازند.

ر – ضمانت: قراردادي كه حسب مورد نزد ازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا مؤسسات اعتباري به ثبت رسيده است و به موجب آن شخصي به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت ديون شخص ديگر از طريق ترهين اموال خود نزد مضمون له، امضاي سفته مضمون عنه، ارايه گواهي كسر از حقوق يا بدون انجام هيچ يك از موارد فوق، مي شود.

ز – تعهدات رسمي: هرگونه تعهد مالي به غير از ضمانت ها كه به واسطه تنظيم اسناد تعهدآور در نزد دفاتر اسناد رسمي كه ايفاي آن بر عهده اشخاص بوده يا ثبت هرگونه شركت نظير شركت تضامني در نزد اداره كل ثبت شركت ها كه ايفاي تعهدات آن بر عهده شركا نيز مي باشد.

ژ – اموال مقيد شده: آن دسته از اموال اشخاص كه در اثر ترهين توسط اشخاص يا در اثر توقيف يا توثيق، مقيد شده باشد.

س – شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه: شركت موضوع بند (7) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 -.

ش – اسناد رسمي: اسناد موضوع ماده (1287) قانون مدني كه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي مطابق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

ص – ثبت اوليه معامله: وارد كردن اطلاعات اوليه معامله در سامانه ثبت معاملات موضوع ماده (29) اين مصوبه.

ض – فروشنده: اشخاص حقيقي و حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن كه ملزم به ثبت نام نزد سازمان امور مالياتي كشور مطابق قوانين و مقررات مي باشند.

ط – شماره اقتصادي: شناسه يكتاي بنگاه هاي اقتصادي كه حسب مورد توسط سازمان امور مالياتي كشور تخصيص داده شده و يا خواهد شد. تا زماني كه اين شماره تخصيص داده نشده است از شماره ملي براي اشخاص حقيقي، شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و شناسه فراگير براي اتباع خارجي استفاده خواهد شد.

ظ – اطلاعات پرداخت الكترونيكي: اطلاعات مندرج در رسيد پرداخت هاي الكترونيكي در شبكه بانكي يا شبكه پرداخت كشور (شاپرك) نظير مبلغ، مقصد، زمان و مشاره مرجع تراكنش.

ع – برگشتي كالا: هر فعاليتي كه سبب بازگشت كالاي معامله شده به فروشنده و مبلغ معامله به خريدار شود و به عنوان برگشتي در سامانه ثبت معاملات انجام مي شود.

غ – فروش متقابل (ثانويه): ثبت فروش جديد همان نوع كالا به فروشنده اوليه توسط گيرندگان تسهيلات و تعهدات كه در سامانه ثبت معاملات انجام مي شود.

ماده 2 – دستگاه هاي متولي موظفند سامانه هاي زير را به شرح مواد آتي راه اندازي يا به روزرساني نمايند:

الف – سامانه نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي (نهاب)، موضوع مصوبه شماره 123218 مورخ 17 /10 /1393 ستاد.

ب – سامانه شناسايي روابط اشخاص (ذي نفع واحد و اشخاص مرتبط).

پ – سامانه جامع صورت هاي مالي.

ت – سامانه ملي اعتبارسنجي.

ث – سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي.

ج – سامانه تعهدات رسمي، ضمانت ها و اموال مقيد شده اشخاص.

چ – سامانه جامع ثبت معاملات.

ح – سامانه متركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات).

تبصره 1 – دستگاه هاي متولي و دستگاه هاي اجرايي كه در اين مصوبه تكليفي براي آنها تعيين شده است موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اجراي تكاليف اين مصوبه اقدام نمايند. برنامه هاي زمان بندي مذكور در دبيرخانه ستاد بررسي مي شود و پس از تعديلات لازم، ملاك ارزيابي عملكرد دستگاه هاي متولي و تمامي دستگاه هاي اجرايي در ارتباط با تكاليف اين مصوبه قرار مي گيرد.

تبصره 2 – مراحل اجراي اين مصوبه با اولويت تسهيلات كلان و سپس تسهيلات خرد اعمال مي شود. حدود تسهيلات كلان بر اساس پيشنهاد بانك مركزي و پس از تأييد دبيرخانه ستاد ابلاغ مي شود.

ماده 3 – نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه، بر عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان اعضاي ستاد و ساير نهادهاي ذي ربط حسب مورد با مسئوليت دبيرخانه ستاد مي باشد كه با برگزاري مستمر جلسات و انجام هماهنگي هاي لازم، گزارش پيشرفت مفاد مصوبه را هر سه ماه يكبار به ستاد ارايه مي نمايد.

ماده 4 – سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران موظفند:

الف – حسب مورد در گزارش هاي حسابرسي و بازرس قانوني مؤسسات اعتباري، نسبت به بررسي و اعلام نظر در خصوص چگونگي اجرا يا عدم اجراي مفاد اين مصوبه اقدام نمايند.

ب – پس از بررسي چگونگي اجرا يا عدم اجراي تكاليف مصوبه توسط مؤسسات اعتباري، مواردي كه مؤسسه اعتباري مطابق احكام اين مصوبه، به تكاليف خود عمل ننموده است را به دبيرخانه ستاد گزارش نمايند.

تبصره - سازمان حسابرسي با همكاري جامعه حسابداران رسمي ايران موظف است چك ليست بررسي و اعلام نظر در مورد چگونگي اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه را تهيه و براي تصويب به ستاد ارايه نمايد.

ماده 5 – دستگاه متولي موظف است امكان استعلام يا استفاده از سامانه هاي مذكور در ماده (2) اين مصوبه را با درخواست اشخاص متقاضي مطابق شرايط زير فراهم نمايد:

الف – درخواست بايد به منظور انجام وظايف قانوني اشخاص متقاضي باشد.

ب – اطلاعات بايد سيستمي درخواست شود و پاسخ آن نيز به صورت سيستمي و برخط در سامانه اشخاص متقاضي ثبت گردد.

پ – اطلاعات داراي كيفيت و كفايت لازم باشد.

ت – اشخاص متقاضي سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور موضوع تصويب نامه شماره 232690 /ت38518ك مورخ 11 /12 /1387 را رعايت نموده باشند.

تبصره - در مواردي كه بين اشخاص متقاضي و دستگاه متولي اختلاف وجود داشته باشد، مراتب به دبيرخانه ستاد جهت طرح در كارگروه موضوع ماده (3) اين مصوبه، ارجاع و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. تصميمات كارگروه ياد شده براي اشخاص متقاضي و دستگاه متولي لازم الاجرا است.

ماده 6 – دستگاه هاي اجرايي موظفند امكان استعلام اطلاعات را براي دستگاه متولي، مطابق ضوابط اين مصوبه به نحوي كه داراي كيفيت و كفايت لازم به تشخيص دستگاه متولي باشد، فراهم نمايند. در مواردي كه بين دستگاه اجرايي و دستگاه متولي اختلاف وجود داشته باشد، موضوع به دبيرخانه ستاد جهت طرح در كارگروه موضوع ماده (3) اين مصوبه ارجاع و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. تصميمات كارگروه ياد شده براي دستگاه اجرايي و متولي لازم الاجرا است.

تبصره - تبادل اطلاعات موضوع اين ماده منوط به پرداخت هزينه نمي باشد مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده باشد.

فصل دوم – سامانه ها

الف – سامانه نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي (نهاب)

ماده 7 – بانك مركزي با همكاري ساير دستگاه هاي اجرايي مكلف به تهيه، اجرا و بهره برداري از سامانه نظام هويت ستجي الكترونيك بانكي (نهاب) موضوع مواد (5) تا (8) مصوبه شماره 123218 مورخ 17 /10 /1393 ستاد مي باشد.

ب – سامانه شناسايي روابط اشخاص (ذي نفع واحد و اشخاص مرتبط)

ماده 8 – بانك مركزي موظف است ظرف شش ماه پس از ارايه سامانه هاي (سيستمي) اطلاعات مورد نياز براي شناسايي روابط سببي و نسبي، مالي، مالكيتي، مديريتي و كنترلي اشخاص حقيقي و حقوقي با يكديگر توسط دستگاه هاي اجرايي به آن بانك، سامانه شناسايي روابط اشخاص را به نحوي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه امكان شناسايي دقيق تر ذي نفعان واحد و اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري و همچنين تكميل بانك هاي اطلاعاتي موجود كه با هدف اجراي آيين نامه هاي تسهيلات و تعهدات كلان و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط (موضوع مصوبه هاي شماره 242553 /92 مورخ 16 /8 /1392 و شماره 241742 /94 مورخ 25 /8 /1394 شوراي پول و اعتبار و اصلاحيه هاي بعدي آنها) ايجاد گرديده اند، فراهم شود.

تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه، تكميل و يكپارچه سازي اطلاعات موجود خود در خصوص اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد و تشكيل بانك اطلاعاتي در اين خصوص اقدام نموده و پس از راه اندازي سامانه شناسايي روابط اشخاص، پيش از اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذكور اقدام نمايند. استعلام از سامانه موضوع اين ماده نافي مسدوليت مؤسسات اعتباري در جهت شناسايي اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد از ساير روش هاي مقتضي نخواهد بود.

ماده 9 – سازمان هاي ثبت احوال كشور، ثبت اسناد و ملاك كشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالياتي كشور و وزارت اطلاعات و ساير دستگاه هاي مرتبط موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام سامانه اي (سيستمي) و برخط اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را فراهم نمايند.

تبصره - بانك مركزي موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، دستورالعمل اقلام اطلاعاتي مورد نياز اين ماده را تهيه و براي تصويب به ستاد ارايه نمايد.

ماده 10 – دبيرخانه ستاد موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و امور مالياتي كشور و بانك مركزي، وزارتخانه هاي اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و دفتر هيئت دولت، نسبت به شناسايي دقيق موانع پيش رو در اجراي آيين نامه هاي تسهيلات و تعهدات كلان و تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط اقدام نمايد و پيشنهادهاي لازم را در صورت نياز به مراجع ذي صلاح اعلام كند.

تبصره 1 – در صورتي كه موانع احراز شده، بدون نياز به مصوبه هيئت وزيران قابل رفع باشد، كارگروه مذكور مشروح اقدامات لازم را صرفاً به تصويب ستاد مي رساند.

تبصره 2 – تصميمات اخذ شده در كارگروه موضوع اين ماده، براي اعضاي آن و اشخاص مشمول اين ماده لازم الاجرا است.

تبصره 3 – كارگروه مذكور به صورت ماهانه تشكيل جلسه خواهد داد. دبيرخانه ستاد نيز گزارش فعاليت هاي كارگروه مذكور و ميزان پيشرفت كار را به صورت فصلي به ستاد ارايه مي نمايد.

پ – سامانه جامع صورت هاي مالي

ماده 11 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سامانه جامع صورت هاي مالي را ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه امكان تجميع، يكپارچه سازي و استعلام سيستمي و برخط صورت هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و گزارش هاي حسابرسي و بازرس قانوني آنان را فراهم نمايد. پس از راه اندازي سامانه مذكور:

الف – كليه اشخاصي كه مطابق قوانين و مقررات ملزم به ارايه صورت هاي مالي مي باشند (به استثناي اشخاص موضوع بند (ب) اين ماده)، موظفند صورت هاي مالي خود را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه فوق ارسال نمايند.

ب – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات صورت هاي مالي منتشر شده توسط شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده نزد خود را به صورت سيستمي، در پايان هر روز به سامانه فوق ارسال نمايد.

پ – سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران كه به عنوان حسابرس شركت انتخاب مي شوند، موظفند صورت هاي مالي حسابرسي نشده را از سامانه فوق دريافت و پس از حسابرسي، گزارش حسابرسي صورت هاي مالي را در اين سامانه بارگذاري نمايند.

ت – سازمان حسابرسي، اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير اشخاصي كه به عنوان بازرس قانوني شركت مطابق قانون تجارت انتخاب مي شوند، موظفند صورت هاي مالي مورد نياز خود را از سامانه فوق دريافت نموده و گزارش بازرس قانوني از شركت را در اين سامانه بارگذاري نمايند.

ث – دستگاه هاي ذي صلاح از جمله سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي، مؤسسات اعتباري و دستگاه هاي نظارتي كه حسب وظايف قانوني خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر كه به واسطه فعاليت هاي اقتصادي خود، نيازمند استعلام صورت هاي مالي به همراه گزارش حسابرسي يا گزارش بازرس قانوني مي باشند، استعلام هاي مورد نياز خود را از سامانه جامع صورت هاي مالي دريافت خواهند نمود.

تبصره - دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان حسابرسي و با همكاري جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب ستاد مي رسد.

ماده 12 – ارايه خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به اشخاصي كه حسب مورد صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش حسابرس يا بازرس قانوني آنان فاقد شناسه يكتا از سامانه جامع صورت هاي مالي باشد، ممنوع است.

تبصره - دبيرخانه ستاد موظف است با تشكيل كارگروهي متشكل از تمام يا بخشي از نمايندگان اعضاي ستاد و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مصاديق خدمات مذكور در اين ماده را تعيين و براي تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ماده 13 – سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نظام رتبه بندي حسابرسان تحت نظر خود را به گونه اي اجرا نمايند كه حسابرسان اشخاص، صرفاً متناسب با شرايط آنان قابل انتخاب باشند.

تبصره 1 – حسابرسان مؤسسات اعتباري بر اساس رتبه بندي موضوع اين ماده و ضوابط ابلاغي بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب مي شوند.

تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با همكاري سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران دستورالعمل رتبه بندي حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرايط اشخاص را جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ماده 14 – دستگاه هاي اجرايي موظفند امكان استعلام اطلاعات مورد نياز حسابرسان و بازرسان قانوني براي اظهارنظرحسابرسي و بازرس قانوني و كشف دفاتر دوم را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است امكان استعلام اطلاعات موضوع اين اين ماده را از بستر سامانه جامع صورت هاي مالي براي حسابرسان و بازرسان قانوني فراهم نمايد.

تبصره 2 – دبيرخانه ستاد موظف است با تشكيل كارگروهي متشكل از تمام يا بخشي از نمايندگان اعضاي ستاد و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مصاديق اطلاعات مذكور در اين ماده را تعيين و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ت – سامانه ملي اعتبارسنجي

ماده 15 – به منظور تأمين اطلاعات مورد نياز سامانه ملي اعتبارسنجي، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، دستگاه هاي زير موظفند امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات مربوط را براي سامانه ياد شده فراهم نمايند:

الف – سازمان ثبت احوال كشور: اطلاعات محل سكونت اشخاص حقيقي و تغييرات آن.

ب – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: اطلاعات اقامتگاه قانوني اشخاص حقوقي و تغييرات آن.

پ – سازمان امور مالياتي كشور: اطلاعات سوابق پرداخت ماليات و اطلاعات بدهكاران مالياتي و تغييرات آن از طريق سامانه بدهكاران مالياتي با حفظ طبقه بندي اطلاعات.

ت – گمرك جمهوري اسلامي ايران: اطلاعات سوابق پرداخت حقوق و عوارض گمركي و اطلاعات بدهكاران گمركي و تغييرات آن.

ث – قوه قضاييه: اطلاعات محكومان قطعي جرايم مالي، سوابق و وضعيت ورشكستگي اشخاص.

ج – بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران: اطلاعات مورد نياز جهت اعتبارسنجي.

چ – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: اطلاعات مورد نياز جهت اعتبارسنجي نظير سوابق پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي و بدهي بيمه اي اشخاص.

ح – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات: اطلاعات مورد نياز جهت اعتبارسنجي نظير سوابق پرداخت قبوض تلفن هاي همراه اشخاص و ميزان بدهي آنان از طريق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شركت مخابرات ايران و اپراتورهاي تلفن همراه.

خ – شركت ملي گاز ايران: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض گاز اشخاص و بدهي آنان.

د – وزارت نيرو: اطلاعات سوابق پرداخت قبوض آب و برق اشخاص.

ذ – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: امكان استعلام سيستمي و برخط ميزان جرايم راهنمايي و رانندگي اشخاص به همراه سوابق پرداخت آن.

ر – وزارت صنعت، معدن و تجارت: اطلاعات مورد نياز جهت اعتبارسنجي.

ز – بانك مركزي: امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات هويتي اشخاص از بستر سامانه نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي (نهاب)، اطلاعات تسهيلات و تعهدات شبكه بانكي و اطلاعات موجود ساير نهادهاي تحت نظارت نظير اطلاعات بازپرداخت، ميزان و وضعيت بدهي اشخاص و سابقه چك هاي برگشتي ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.

ماده 16 – پس از تحقق شدن تكاليف موضوع ماده (15) اين مصوبه، سامانه ملي اعتبارسنجي صرفاً اطلاعات مورد نياز خود را از دستگاه هاي موضوع ماده مذكور دريافت مي نمايد. بررسي تحقق تكاليف دستگاه هاي اجرايي در ماده ياد شده به عهده دبيرخانه ستاد مي باشد.

ماده 17 – مؤسسات اعتباري موظفند پيش از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغي بانك مركزي نسبت به استعلام گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري از شركت هاي رتبه بندي اعتباري از طريق سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذكور تصميم گيري نمايند.

تبصره - بانك مركزي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ضوابط اجرايي اين ماده را براي تصويب به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد نمايد.

ماده 18 – دبيرخانه ستاد موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و دادگستري و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي، لايحه جامع گزراشگري اعتباري را تهيه و جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه نمايد.

ث – سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي

ماده 19 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكانات زير را در سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي ايجاد نمايد:

الف – تبادل سيستمي و برخط اطلاعات با سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) پيش از ترهين وثايق و تمهيد مقدمات تنظيم اسناد رسمي نظير دريافت سيستمي درخواست تنظيم اسناد رهني و مدارك مورد نياز جهت ترهين وثايق.

ب – ارسال سيستمي و برخط يك نسخه از اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي نظير سند ترهين و تمامي استعلام هايي كه در تنظيم و ثبت اسناد مذكور از مراجع ذي ربط به صورت الكترونيك اخذ شده است براي موسسات اعتباري از بستر سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات).

پ – ارسال سيستمي و برخط خلاصه اطلاعات اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمي نظير سند ترهين، پس از ثبت آن در سامانه ثبت الكترونيكي اسناد براي مراجع ذي ربط از جمله وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه.

ت – دريافت سيستمي و برخط درخواست آزادسازي وثايق، فك رهن، فسخ و اقاله اسناد مرتبط با اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات از مؤسسات اعتباري از بستر سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات).

ماده 20 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه:

الف – پس از ثبت اسناد نظير اسناد رهني، خلاصه اطلاعات سند تنظيمي را به صورت سيستمي و برخط براي دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه جهت درج در سوابق اطلاعاتي دارايي مذكور، ارسال نمايد.

ب – پس از ثبت اسناد مربوط به اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات نظير اسناد رهني، يك نسخه از سند مذكور به همراه تمامي استعلام هايي كه در راستاي ترهين از مراجع ذي ربط اخذ شده است را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) ارسال نمايد.

تبصره - خلاصه اسنادي كه لازم است براي دستگاه هاي ذي ربط ارسال گردد حسب نوع سند تظيمي با توافق دستگاه مذكور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين خواهد شد.

ماده 21 – دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها و مراجع ذي صلاحي كه دفاتر اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد رسمي نيازمند استعلام از آنها مي باشند نظير وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات مورد نياز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را جهت تنظيم اسناد مذكور فراهم نمايند.

ماده 22 – پس از ايجاد امكان هر يك از استعلام هاي موضوع ماده (21) اين مصوبه، دفاتر اسناد رسمي موظفند تمامي استعلام هاي مورد نياز به منظور تنظيم اسناد رسمي از مراجع ذي ربط نظير وزارتخانه هاي صنعت معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان تأمين اجتماعي و شهرداري ها را به صورت سيستمي و بر خط از بستر سامانه ثبت الكترونيك اسناد اخذ نمايند.

ماده 23 – بانك مركزي موظف است ظرف شش ماه پس از ايجاد امكانات موضوع ماده (19) اين مصوبه، با برقراري ارتباط سيستمي و برخط سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) با سامانه ثبت الكترونيك اسناد، امكان ارسال درخواست سيستمي تنظيم اسناد مربوط به اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات، مدارك مورد نياز و درخواست آزادسازي، فك رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات را براي مؤسسات اعتباري فراهم نمايد.

تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند ظرف شش ماه پس از ايجاد امكانات موضوع ماده (19) اين مصوبه، نسبت به ارسال سيستمي و برخط درخواست تنظيم اسناد مربوط به اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات و مدارك مورد نياز و درخواست آزادسازي، فك رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمي از بستر سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي اقدام نمايند.

ماده 24 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام سيستمي و برخط تمامي مندرجات اسناد رسمي، نظير وكالت نامه ها به همراه متن كامل، شناسه سند و مشخصات وكيل و موكل را براي اشخاص متقاضي فراهم نمايد.

ماده 25 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، براي شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، به صورت سيستمي و برخط امكان برقراري ارتباط با سامانه ثبت الكترونيك اسناد رسمي و استعلام اطلاعات هويتي و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي را فراهم نمايد.

ماده 26 – سازمان ثبت احوال كشور موظف است امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي را براي شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه فراهم نمايد.

ماده 27 – شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پس از برقراري ارتباطات موضوع مواد (25) و (26) اين مصوبه، موظف است صرفاً نسبت به ترهين اوراق بهاداري كه گواهي هاي امضاي مورد نياز آن (در صورت عدم مراجعه حضوري متقاضي) از دفاتر اسناد رسمي، هويت مالكان و صاحبان امضاي مجاز آن حسب مورد از سازمان هاي ثبت احوال كشور يا ثبت اسناد و املاك كشور استعلام گرديده است، اقدام نمايد.

ج – سامانه تعهدات رسمي، ضمانت ها و اموال مقيد شده اشخاص

ماده 28 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، سامانه تعهدات رسمي، ضمانت ها و اموال مقيد شده اشخاص را به نحوي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه امكان استعلام سيستمي و برخط اسناد تعهدات مالي اشخاص ناشي از ضمانت نامه هاي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي و ميزان تعهدات رسمي و اموال مقيد شده اشخاص براي مؤسسات اعتباري از طريق سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) پس از تعيين مصاديق تعهدات رسمي اشخاص و ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات توسط بانك مركزي فراهم شود.

چ – سامانه جامع ثبت معاملات

ماده 29 – سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، موارد زير را در سامانه ثبت معاملات موضوع ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن ايجاد نمايد:

الف – امكان ثبت اوليه معاملات توسط توسط فروشندگان مشتمل بر شناسه هويتي خريدار، شناسه كالا يا خدمت و تاريخ اعتبار ثبت اوليه.

ب – امكان تطبيق سيستمي نوع فعاليت فروشندگان و نوع كالا يا خدكت ارايه شده توسط آنان و ارسال سيستمي و برخط عدم تطابق نوع فعاليت فروشنده با نوع كالا يا خدمت ارايه شده، پس از فراهم نمودن امكان استعلام موضوع تبصره (7) اين ماده.

پ – امكان درج اطلاعات پرداخت متناظر با معامله و تأييد نهايي معامله توسط فروشنده پس از تطبيق سيستمي اطلاعات پرداخت الكترونيكي با اطلاعات ثبت اوليه معامله.

ت – امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات ثبت اوليه معامله بر اساس شماره پيگيري و تأييد نهايي آن بر اساس شناسه يكتاي معامله براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات).

تبصره 1 – تطبيق اطلاعات پرداخت الكترونيكي با اطلاعات ثبت اوليه معامله مندرج در بند (پ) اين ماده شامل بررسي موارد زير است:
الف – تطبيق مبلغ پرداخت با مبلغ كل معامله.
ب – تطبيق مقصد پرداخت با شباي حساب فروشنده كه قبلاً توسط او به سازمان امور مالياتي كشور اعلام شده است.
پ – تطبيق تاريخ انجام پرداخت با تاريخ اعتبار ثبت اوليه از جهت اين كه پرداخت بعد از تاريخ اعتبار نباشد.

تبصره 2 – فروشندگان موظفند به منظور ثبت اوليه معامله، شباي حساب خود را كه تمايل دارند پرداخت معامله از طريق آن صورت پذيرد، در سامانه موضوع اين ماده اعلام نمايند.

تبصره 3 – بانك مركزي موظف است پس از ابلاغ اين مصوبه، با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط، اقلام اطلاعاتي مورد نياز در اين ماده و نحوه برقراري ارتباط و تبادل اطلاعات با سامانه مذكور در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات را تعيين و براي تصويب به ستاد ارايه نمايد.

تبصره 4 – بانك مركزي موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان صحت سنجي سيستمي و برخط اطلاعات رسيد پرداخت براي سامانه مذكور و استعلام سيستمي و برخط اطلاعات شماره شباي حساب هاي بانكي اشخاص براي سامانه مذكور را فراهم كند.

تبصره 5 – مؤسسات اعتباري موظفند پس از ايجاد امكانات موضوع اين ماده و سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات صرفا صورت حساب هايي را مورد پذيرش قرار دهند كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ساير قوانين و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اوليه معاملات آن يا تأييد نهايي آنها از سامانه مذكور استعلام شده باشد.

تبصره 6 – اطلاعات ثبت اوليه پس از اتمام تاريخ اعتبار آن، براي هيچ نهاد و دستگاهي قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 7 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام اطلاعات مورد نياز جهت برقراري ارتباط شناسه كالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 – و اصلاحات بعدي آن با كد آيسيك را براي سازمان امور مالياتي كشور را فراهم نمايد.

ماده 30 – در صورت ارسال سيستمي اطلاعات پرداخت متناظر با معامله توسط سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) به سامانه جامع ثبت معاملات و اطمينان از تطبيق سيستمي اطلاعات پرداخت مذكور با اطلاعات ثبت اوليه معامله، تأييد نهايي معامله حاصل مي شود.

تبصره 1 – پس از تأييد نهايي معاملات موضوع عقود تسهيلات بانكي، برگشتي يا فروش متقابل (ثانويه) كالاي معامله شده تا يك ال پس از تأييد نهايي معامله صرفاً پس از اعلام اين موضوع به مؤسسات اعتباري از طريق سامانه جامع تسهيلات و تعهدات (سمات) و بازگشت وجه مربوط به مؤسسات اعتباري و تأييد آن توسط مؤسسات اعتباري مجاز خواهد بود در غير اين صورت برگشتي يا فروش متقابل (ثانويه) كالاي معامله شده به نفع طرفين معامله قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورت بازگشت تسهيلات به مؤسسات اعتباري توسط متقاضي و اظهار وي مبني بر برگشتي يا فروش متقابل (ثانويه) كالا، پذيرش اين موضوع توسط مؤسسات اعتباري صرفاً با دريافت جريمه امكان پذير است.

ماده 31 – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير نهادها و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند دسترسي سيستمي و برخط سازمان امور مالياتي كشور به اطلاعات مورد نياز جهت ايجاد امكانات موضوع ماده (29) اين مصوبه را فراهم نمايند.

ماده 32 – تسهيلات مبتني بر عقد خريد دين و تسهيلات ريالي خرد مشمول ماده (29) اين مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباري موظفند ظرف هجده ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، تسهيلات ريالي خرد خود به اشخاص را صرفاً از طريق كارت هاي اعتباري در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت نمايند.

تبصره - حدود تسهيلات ريالي خرد موضوع اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 33 – مؤسسات اعتباري موظفند ظرف شش ماه پس از راه اندازي سامانه جامع ثبت معاملات، ساير تسهيلات ريالي مبتني بر عقود مبادله اي را كه مشمول ماده (28) نمي باشد، صرفاً به شباي حساب فروشنده كالا يا خدمت موضوع تسهيلات و با يكي از ابزراهاي حواله درون بانكي، حواله ساتنا و پايا و كارت هاي پرداخت فقط با امكان خريد از پايانه فروش پرداخت نمايند.

ماده 34 – فك رهن و آزادسازي وثايق و تأمين هاي اخذ شده توسط مؤسسات اعتباري، علاوه بر ساير شراط موجود در قوانين و مقررات منوط به تأييد نهايي معامله مرتبط با صورت حساب هاي قابل قبول در تسهيلات يا ايجاد تعهدات پرداخت شده خواهد بود.

ح – سامانه متركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)

ماده 35 – بانك مركزي موظف است سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) را ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به گونه اي تكميل و به روزرساني نمايد كه امكان تخصيص شناسه يكتا در هنگام اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به صورت سيستمي فراهم شود.

تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهيلات يا ايجاد تعهدات را به صورت سيستمي و برخط براي سامانه موضوع اين ماده ارسال نمايند.

ماده 36 – مؤسسات اعتباري موظفند در فرآيند اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات از طريق سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، اطلاعات مورد نياز را از سامانه هاي موضوع ماده (2) اين مصوبه و شركت هاي رتبه بندي اعتباري استعلام نموده و پس از بررسي نتايج استعلام ها و ارسال طرح توجيه فني، مالي و اقتصادي تأييد شده توسط مؤسسات اعتباري مذكور، قراردادهاي تسهيلات و تعهدات بانكي موضوع ماده (44) اين مصوبه، گزارش هاي كارشناسي موضوع ماده (43) اين مصوبه و مصوبات اركان اعتباري تصميم گسرنده در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، نسبت به درخواست شناسه يكتا از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اقدام نمايند.

تبصره 1 – اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به اشخاصي كه فرايند اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات مذكور در اين ماده را طي ننموده اند، ممنوع است.

تبصره 2 – دريافت شناسه يكتا از سامانه موضوع اين ماده، نافي مسئوليت مؤسسات اعتباري در بررسي هاي تكميلي در خصوص احراز شرايط متقاضي تسهيلات يا تعهدات نمي باشد.

ماده 37 – بانك مركزي موظف است از اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي اشخاصي كه مطابق قوانين، مقررات و ضوابط و مصوبات شوراي پول و اعتبار، بر اساس داده ها و اطلاعات سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) و همچنين گزارش هاي اعتباري سامانه ملي اعتبارسنجي يا رتبه بندي اعتباري، فاقد شرايط اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات باشند، ممانعت به عمل آورد.

تبصره - دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

ماده 38 – مؤسسات اعتباري موظفند پيش از اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات به اشخاص، نسبت به اخذ رضايت نامه كتبي از آنان مبني بر اجازه به مؤسسه اعتباري و بانك مركزي، دستگاه متولي و شركت هاي رتبه بندي اعتباري جهت دسترسي به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذي ربط اقدام نموده و يك نسخه از آن را براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) ارسال نمايند.

ماده 39 – بانك مركزي پس از راه اندازي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) با برقراري ارتباط سيستمي و برخط آن به سازمان امور مالياتي كشور، نسبت به ايجاد امكان اخذ استعلام موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن براي مؤسسات اعتباري، با رعايت ضوابط اجرايي ماده مذكور، اقدام خواهد نمود.

تبصره - در صورت اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات، بانك مركزي اطلاعات تسهيلات پرداخت شده يا تعهدات ايجاد شده را براي سازمان امور مالياتي كشور به صورت سيستمي و برخط ارسال خواهد نمود.

ماده 40 – قوه قضاييه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات مرتبط با پرونده هاي مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري را براي بانك مركزي فراهم خواهد نمود.

تبصره - حدود و عناوين اطلاعات مورد نياز در كارگروه موضوع ماده (3) اين مصوبه، بررسي تعيين خواهد شد.

ماده 41 – بانك مركزي موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه:

الف – امكان ارايه سيستمي و برخط درخواست ترهين، رفع ترهين و استعلام سيستمي و برخط مندرجات، سوابق و وضعيت ترهين اوراق بهادار پذيرفته نشده در بازارهاي متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظير گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري را براي مؤسسات اعتباري از بستر سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) فراهم نمايد.

تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند پس از راه اندازي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، نسبت به ارايه سيستمي و برخط درخواست ترهين، رفع ترهين و استعلام سيستمي و برخط مندرجات، سوابق و وضعيت ترهين اوراق بهادار مذكور مطابق ضوابط اجرايي كه ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ مي شود، اقدام نمايند.

ب – با برقراري ارتباط سيستمي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، امكان ارايه سيستمي و برخط درخواست ترهين، استعلام سيستمي و برخط مندرجات، سوابق و وضعيت ترهين اوراق بهادار پذيرفته شده در بازارهاي متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را پيش از ترهين آنها، براي مؤسسات اعتباري فراهم كند.

ماده 42 – شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه امكان ارايه درخواست ترهين، استعلام سيستمي و برخط مندرجات، سوابق و وضعيت ترهين اوراق بهادار پذيرفته شده در بازارهاي متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را براي بانك مركزي از بستر سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) فراهم نمايد.

تبصره 1 – ترهين اوراق بهادار پذيرفته شده در بازارهاي متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نظير بورس ها و بازارهاي خارج از بورس صرفاً از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام مي شود.

تبصره 2 – مؤسسات اعتباري موظفند پس از راه اندازي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) و برقراري ارتباط آن با شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، نسبت به ارايه سيستمي و برخط درخواست ترهين، رفع ترهين و استعلام سيستمي و برخط مندرجات، سوابق و وضعيت ترهين اوراق بهادار پذيرفته شده در بازارهاي متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

ماده 43 – مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات پس از راه اندازي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) يك نسخه از گزارش هاي كارشناسي را كه به منظور ارزش گذاري وثايق و اموال يا ميزان پيشرفت پروژه ها و طرح هاي موضوع تسهيلات از مراجع مربوط نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه اخذ گرديده است، براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) ارسال نمايند.

ماده 44 – مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات پس از راه اندازي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، قراردادهاي تسهيلات و تعهدات متحدالشكل مطابق ضوابط ابلاغي شوراي پول و اعتبار را به صورت سيستمي و برخط و همچنين نسخه فيزيكي قراردادها را براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) ارسال نمايند.

تبصره 1 – اعتبار قراردادهاي تسهيلات و تعهدات موضوع اين ماده منوط به ثبت سيستمي در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) مي باشد. مسئوليت صحت اطلاعات قراردادهاي تسهيلات و تعهدات ارسالي بر عهده مؤسسات اعتباري مي باشد.

تبصره 2 – بانك مركزي مكلف است امكان استعلام اطلاعات قراردادي تسهيلات و تعهدات را براي مراجع ذي صلاح و متقاضيان دريافت تسهيلات و تعهدات فراهم نمايد.

ماده 45 – مؤسسات اعتباري موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، پيش از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته، گواهي كسر از حقوق يا چك در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات، حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضي، ضامن و مندرجات سفته، گواهي كسر از حقوق و مندرجات چك در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اقدام نمايند.

تبصره - بانك مركزي امكان ثبت اطلاعات قراردادهاي ضمانت با استفاده از سفته، گواهي كسر از حقوق و چك را به شرح مندرج در اين ماده، در سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) فراهم مي نمايد.

ماده 46 – مؤسسات اعتباري موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نسبت به ارسال تمامي قراردادهاي ضمانتي مربوط به تسهيلات تسويه نشده، براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات)، اقدام نمايند.

تبصره - بانك مركزي موظف است نحوه تبادل اطلاعات مندرج در اين ماده را به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.

ماده 47 – در راستاي اجراي ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدي آن، اشخاص زير موظفند مطابق مقررات قانوني دسترسي سيستمي و برخط سازمان امور مالياتي كشور را به اطلاعات زير فراهم نمايند:

الف – مؤسسات اعتباري: دسترسي به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب هاي بانكي، سپرده ها و سود آنها.

ب – بانك مركزي با همكاري مؤسسات اعتباري: دسترسي به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذيرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار كه در سامانه هاي بانك مركزي به ثبت رسيده باشد.

پ – وزارت صنعت، معدن و تجارت: دسترسي به اطلاعات سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) و اطلاعات قبوض انبار اشخاص.

ت – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: دسترسي به اطلاعات املاك و نقل و انتقال آنها.

ث – سازمان بورس و اوراق بهادار: دسترسي به اطلاعات جمع گردش سالانه نقل و انتقال اوراق بهادار پذيرفته شده نزد آن سازمان.

ج – نيروي انتظامي: دسترسي به اطلاعات وسايل نقليه اشخاص و نقل و انتقال آنها.

تبصره 1 – سازمان امور مالياتي كشور موظف است با رعايت تبصره (4) ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن، امكان استعلام سيستمي و برخط اطلاعات مندرج در اين ماده را براي بانك مركزي فراهم نمايد.

تبصره 2 – بانك مركزي نسبت به ايجاد امكان استعلام اطلاعات مندرج در اين ماده براي مؤسسات اعتباري اقدام نمايد.

ماده 48 – مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات، جهت اخذ تأمين مطابق ماده (6) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) موضوع تصويب نامه شماره 88620 مورخ 12 /10 /1362 و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل هاي اجرايي عقود، موظفند پس از راه اندازي سامانه تعهدات رسمي، ضمانت ها و اموال مقيد شده، پيش از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سيستمي و برخط مجموع تعهدات ضامن (كه ناشي از قراردادهاي ضمانت منعقد شده است) و اموال مقيد شده وي، از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اطلاعات موضوع ماده (47) اين مصوبه از طريق سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالياتي كشور اقدام نموده و متناسب با وضعيت و توانايي مالي وي نسبت به اخذ تأمين از متقاضيان تسهيلات با ضمانت وي اقدام نمايند.

تبصره 1 – مؤسسات اعتباري موظفند در اخذ تأمين با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سيستمي وضعيت اعتباري ضامن از سامانه ملي اعتبارسنجي از طريق سامانه تسهيلات و تعهدات (سمات) اقدام نمايند.

تبصره 2 – مؤسسات اعتباري موظفند متناسب با نتايج حاصل از اعتبارسنجي يا رتبه بندي اعتباري متقاضي نسبت به اخذ تأمين اقدام نمايند. بانك مركزي ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نسبت به ابلاغ ضوابط اجرايي اين تبصره اقدام خواهد نمود.

ماده 49 – وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام سيستمي و برخط مندرجات مبايعه نامه هاي معاملات املاك را براي بانك مركزي فراهم مي آورد.

تبصره - بانك مركزي با برقراري ارتباط سيستمي و برخط سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) با سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، امكان دسترسي مؤسسات اعتباري به اطلاعات مورد نياز مبايعه نامه املاك را در اعطاي تسهيلات فراهم خواهد نمود.

ماده 50 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، امكان استعلام سيستمي و برخط مندرجات اسناد رسمي مالكيت املاك و آخرين نقل و انتقال آن را براي سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) فراهم خواهد نمود.

تبصره 1 – بانك مركزي با همكاري سازمان مذكور نسبت به تعيين اقلام اطلاعاتي مورد نياز در اين خصوص اقدام مي نمايد.

تبصره 2 – بانك مركزي با برقراري ارتباط سيستمي و برخط سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) با سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان دسترسي مؤسسات اعتباري به اطلاعات مورد نياز املاك را در اعطاي تسهيلات فراهم مي نمايد.

ماده 51 – مؤسسات اعتباري موظفند پس از اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرايي ماده (17) اين مصوبه، نسبت به استعلام گزارش اعتباري اشخاص از سامانه ملي اعتبارسنجي يا گزارش رتبه بندي اعتباري اشخاص از شركت هاي رتبه بندي اعتباري از طريق سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات (سمات) اقدام و جهت به روزرساني وضعيت طبقه بندي بدهي آنان مطابق آيين نامه طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري (مصوب شوراي پول و اعتبار) اقدام نمايند.

فصل سوم – رتبه بندي اعتباري

ماده 52 – فعاليت شركت هاي رتبه بندي اعتباري كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دريافت كرده و تحت نظارت آن سازمان فعاليت مي كنند، در نظام بانكي كشور منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي نيز مي باشد.

ماده 53 – چگونگي و حدود دسترسي شركت هاي رتبه بندي اعتباري به اطلاعات اشخاص، اعم از گزارش هاي اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) اين مصوبه، اطلاعات صورت هاي مالي و گزارش هاي حسابرسي يا بازرس قانوني آن، ميزان ضمانت هاي پذيرفته شده و اموال ترهين يا توقيف شده آنان و اطلاعات سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)، توسط كارگروه موضوع ماده (3) اين مصوبه تعيين خواهد شد.

تبصره - شركت هاي رتبه بندي موضوع ماده (52) اين مصوبه مجاز به ارايه خدمات گزارش اعتباري و امتياز اعتباري نمي باشند.

ماده 54 – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به منظور حصول اطمينان از طي مراحل با اهميت فرآيند رتبه بندي، سامانه نظارت بر شركت هاي رتبه بندي را به گونه اي تهيه، اجرا و بهره برداري نمايد كه به وسيله آن بتواند از انجام مراحل مهم فرآيند رتبه بندي توسط شركت هاي رتبه بندي قبل از صدور رتبه اعتباري اطمينان حاصل نمايد.

ماده 55 – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است به گونه اي نسبت به اصلاح اساسنامه شركت هاي رتبه بندي اقدام نمايد كه اعمال نفوذ نهادهاي فعال در بازار پول و بازار سرمايه از طريق روابط سهامداري، مديريتي، مالي و حقوقي بر شركت هاي رتبه بندي كنترل شود.

ماده 56 – عدم رعايت اين مصوبه موجب مسئوليت براي وزير و بالاترين مقام دستگاه بر اساس مفاد ماده (32) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب 1390 – خواهد بود.

ماده 57 – پس از ابلاغ اين مصوبه، مواد (22) تا (26) مصوبه شماره 123218 مورخ 17 /10 /1393 ستاد در خصوص سامانه هاي نه گانه بانك مركزي لغو مي شود.

ماده 58 – دبيرخانه ستاد موظف است ظرف شش ماه از ابلاغ اين مصوبه با همكاري دستگاه هاي متولي، تدابير و تمهيدات مقتضي براي حسن اجراي اين مصوبه را در صورت لزوم تهيه و جهت تصويب به ستاد ارايه نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور