آيين‌نامه اجرايي ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1397/11/28 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

هيئت وزيران در جلسه 28 / 11 / 1397 به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده) و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1397,11,28

ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - معاونت: معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده.
ب - دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 -
پ - شاخص ها: شاخص هاي عدالت جنسيتي مصوب ستاد ملي زن و خانواده، موضوع مصوبه جلسه 682 مورخ 26 / 11 / 1389 شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي.
ت - سامانه: سامانه ارزيابي و رصد وضعيت زنان و خانواده و پايش مستمر شاخص ها.
ث - قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -

ماده 2- به منظور سنجش ميزان تأثير طرح ها و برنامه ‌هاي دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي شاخص ها و همچنين تقويت نظام سياست گذاري، تصميم سازي و برنامه ريزي كلان در حوزه زنان و خانواده، معاونت موظف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، نسبت به ايجاد سامانه اقدام كند.

تبصره - كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند با هماهنگي معاونت، داده هاي آماري و اطلاعات مرتبط با برنامه ها و شاخص ها را در سامانه گردآوري، بارگذاري و به روزرساني كنند.

ماده 3- كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، ضمن بررسي وضعيت موجود ساختار و تشكيلات امور زنان و خانواده در دستگاه متبوع، طرح بازآرايي ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظايف سازماني و از محل پست هاي بلاتصدي خود، تدوين و طرح نهايي را جهت تأييد به سازمان اداري و استخدامي كشور ارايه كنند.

تبصره - معاونت، مسئوليت نظارت بر اجراي اين ماده را در طول اجراي قانون برعهده دارد و موظف است ضمن دريافت گزارش هاي دوره اي از دستگاه هاي اجرايي و ارزيابي عملكرد آنها، نتايج را به هيئت وزيران ارايه كند.

ماده 4- به منظور بهره مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرايند توسعه و تضمين مشاركت كامل و مؤثر آنان در سطوح تصميم گيري سازماني، معاونت موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور، دوره هاي آموزشي ارتقاي دانش مديريتي زنان را جهت اجرا در دستگاه هاي اجرايي، طراحي و تدوين كند.

ماده 5- در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 84439 / ت55681هـ مورخ 27 / 6 / 1397 و به منظور اعمال رويكرد مبتني بر عدالت جنسيتي در سياست ها و برنامه ها و تحقق ماده (101) قانون، بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مسئوليت پيگيري و اجراي مفاد اين آيين نامه در سطح دستگاه اجرايي ذي ربط و ارايه گزارش هاي لازم در چهارچوب سامانه به معاونت را برعهده دارد.
معاونت موظف به رصد و پيگيري اجراي مفاد اين آيين نامه است و بايد براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه، گزارش تحليلي وضعيت زنان و خانواده را به طور سالانه تهيه و به هيئت وزيران و مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور