آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1379/01/17 مجلس شوراي اسلامي

مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه




پرده زمانی: مرحله تصویب:

آيين ‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي

ماده ۱ـ واژه ‌ها و عبارات اختصاري به كار رفته در اين آيين‌ نامه به شرح ذيل تعريف مي‌ گردند:

۱ـ مركز: مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۲ـ هيأت نظارت: هيأت نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۳ـ هيأت تعيين صلاحيت: هيأت تعيين صلاحيت وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده؛

۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شوراي اسلامي؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آيين‌ نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ .

ماده ۲ـ به منظور سياست‌ گذاري، نظارت و تنظيم خط مشي اجراي ماده ۱۸۷ هيأت نظارت مركب از معاون اول رييس قوه قضائيه (به عنوان رييس هيأت)، رييس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه قضائيه، معاون قضايي قوه قضاييه، دادستان انتظامي قضات، يكي از قضات عالي رتبه داراي پايه قضايي ۹ به بالا با تعيين رييس قوه قضاييه و رييس مركز تشكيل مي ‌گردد. تصميمات هيأت نظارت با راي اكثريت معتبر خواهد بود.
وظائف هيأت مذكور عبارتست از:

الف ـ تعيين تعداد كارآموز وكالت و كارشناس قابل پذيرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجراي آئين نامه و مصوبات هيأت نظارت؛

پ ـ رسيدگي تجديدنظر نسبت به تصميمات هيأت تعيين صلاحيت در مورد رد صلاحيت اخلاقي و رفتاري قبول شدگان در آزمون يا شاغلين وكالت و كارشناسي؛

ت ـ اتخاذ تصميم جهت رفع مسائل و مشكلات و ارائه راهكار براي ارتقاء عملكرد مركز وكلا، مشاوران خانواده و كارشناسان رسمي در چارچوب قوانين و مقررات جاري؛

ث ـ ايجاد هماهنگي و تعامل بين مركز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراكز قوه قضائيه و كشور؛

ج ـ وجود اين هيأت مانع نظارت مستقيم رييس قوه قضائيه نيست.

ماده ۳ـ مركز داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل است. رييس مركز نماينده حقوقي و قانوني مركز در كليه مراجع اداري قضايي و سازمانها و ادارات دولتي و غيردولتي است و مي ‌تواند نماينده يا وكيل معرفي نمايد. آراء و تصميمات مركز قابل اعتراض در هيأت نظارت بوده و قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. بودجه مركز از مبالغ مأخوذه بابت تمديد پروانه، برگزاري آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ كتب و نشريات و امثال آن، تبليغات، هدايا و كمكهاي علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وكلا و كارشناسان و مشاوران خانواده تأمين مي ‌شود.
رييس مركز توسط رييس قوه قضائيه از بين حقوقدانان انتخاب مي ‌گردد كه اداره امور مركز را بعهده خواهد داشت و مي‌ تواند معاونين خود را در امور اجرايي، آموزشي، اداري و مالي و غيره از بين مشاورين خانواده، وكلا و كارشناسان رسمي انتخاب نمايد. حق ‌الزحمه آنان از درآمدهاي مركز پرداخت مي ‌شود. امضاء پروانه‌ هاي وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده با رييس مركز است.

ماده ۴ـ مركز جهت اجراي آيين‌ نامه مربوطه و تحت ‌نظر رييس مركز و هيأت نظارت تشكيل مي‌ گردد و وظايف آن به شرح ذيل است:

الف : انجام بررسيهاي كارشناسي و جمع ‌آوري اطلاعات لازم از سراسر كشور در خصوص تعيين تعداد مشاوران و كارشناسان در هر سال؛

ب : برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان؛

ج : نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده بويژه بررسي و تحقيق در خصوص تخلفات آنان و همچنين بررسي وضعيت و عملكرد آنان؛

د : شناسايي افراد كم بضاعت و نيازمند به خدمات قضائي و ارجاع امر به مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه؛

هـ : بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان پروانه وكالت و مشاوره خانواده و كارشناسي كه عضو رسمي هيأت علمي دانشگاه مي ‌باشند و يا متقاضيان واجد سوابق قضائي؛

و : نظارت و ارزيابي نحوه كارآموزي عملي و آموزش علمي كارآموزان؛

ز : انجام مقدمات اعطاي پروانه كارآموزي و پروانه مشاوره حقوقي و وكالت پايه ۱،۲ و كارشناسي؛

ح : برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دريافت‌ كنندگان پروانه مشاوره حقوقي، وكالت و كارشناسي.

ماده ۵ ـ‌ متقاضيان اخذ مجوز پروانه وكالت و كارشناس رسمي يا تاسيس موسسه مشاوره حقوقي بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف : تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛

ب : داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسي براي وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت و كارشـناسي و حداكثر ۶۵ سال تمام شمسي بـراي مشاوران حقوقي و وكلا؛

ج : داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده ‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزشيابي رسمي) در رشته حقوق براي متقاضيان مشاوره حقوقي و وكالت و در رشته مورد تقاضا براي متقاضيان كارشناسي؛

د : انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم براي آقايان؛

ر : عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي؛

و : عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق؛

ز : عدم اشتغال اعم از رسمي، قراردادي، پيماني در وزارتخانه ‌ها، سازمانها، ادارات و شركتهاي دولتي، نهاد‌هاي انقلابي، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به سردفتري يا دفترياري در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامي كه شخص به مشاوره حقوقي و وكالت موضوع اين آيين ‌نامه اشتغال دارد. (براي متقاضيان وكالت و مشاوره حقوقي)؛

ح : نداشتن سوء شهرت؛

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي؛

ي : عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضائي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت براي متقاضيان شغل مشاوره حقوقي و عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان كارشناسي.

تبصره ـ مشاغل آموزشي يا پژوهشي در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثني مي ‌باشد.

ماده ۶ ـ در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژه نامه پذيرش داوطلبان به ‌اطلاع متقاضيان رسانده مي ‌شود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهي ‌ها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پست سفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

الف : مشخصات كامل طبق شناسنامه و ميزان تحصيلات متقاضي ؛

ب : محل اقامت و نشاني پستي ؛

ج : سوابق شغلي قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلي ؛

د : تعيين محل خدمت مورد درخواست براي تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي.

ماده ۷ـ درخواست متقاضيان بايد داراي پيوستهاي ذيل باشد:

الف : يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي ؛

ب : ۶ قطعه عكس ۴×۳ ؛

ج : گواهي مدرك تحصيلي ؛

د : گواهي وثاقت به امضاي افراد مورد وثوق كه فرد موردنظر را براي مشاوره حقوقي، وكالت و يا كارشناسي مناسب معرفي كند ؛

ه : گواهي سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

ماده ۸ ـ‌ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «مركز» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي‌ شود. مركز سوابق متقاضي را از مراجع اطلاعاتي و قضايي محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي بنحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس و به هيأت تعيين صلاحيت ارائه مي ‌نمايد.

ماده ۹ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقيق و گزينش، صلاحيت اخلاقي و رفتاري پذيرفته شدگان توسط هياتي بنام هيأت تعيين صلاحيت كه اعضاء آن مركب از رييس مركز (بعنوان رييس هيأت) و چهار نفر از قضات عالي رتبه، وكلا، مشاورين خانواده يا كارشناسان رسمي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب رييس قوه قضاييه است، تائيد يا رد خواهد شد. جلسات و تصميمات هيأت با دعوت رييس مركز و با حضور و نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان رييس مركز باشد رسميت دارد.
در صورتيكه هيأت تعيين صلاحيت زوال صلاحيت اخلاقي يا رفتاري هر يك از وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده را احراز نمايد مي ‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محروميت دائم يا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصميم نمايد. اين تصميم ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در هيأت نظارت است. راي هيأت نظارت در اين خصوص قطعي است.

تبصره ـ مركز مكلف است بررسي صلاحيت متقاضيان وكالت، كارشناسي رسمي و مشاوره خانواده را از هسته گزينش قوه قضائيه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يا ساير نهادهاي مربوط درخواست نمايد. مراجع مذكور مكلفند بررسي‌ هاي لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف حداكثر مدت 2 ماه به مركز ارسال نمايد و الا مركز راساً تصميم مقتضي اتخاذ مي ‌كند.

ماده ۱۰ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي بعمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار اعلام مي‌ گردد.

تبصره ۱ـ به افراد زير در صورت تأييد صلاحيت اخلاقي و رفتاري آنان بدون شركت در آزمون به شرط طي دوره كارآموزي حسب مورد پروانه وكالت پايه يك يا كارشناسي رسمي اعطا مي ‌شود.
۱ـ اعضاء هيات‌ هاي علمي دانشكده‌ هاي حقوق مورد تأييد آموزش عالي به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدريس با مدرك دكتري در دروس حقوقي يا دروس تخصصي مرتبط؛
۲ـ اعضاي هيأت علمي در رشته ‌هاي مرتبط كارشناسي به شرط داشتن مدرك دكتري در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدريس در رشته مذكور .

تبصره ۲ـ داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌ هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و پنج سال سابقه قضائي بوده و حائز شرايط ديگر مندرج در ماده ۵ باشند از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و به آنان پروانه پايه ۱ وكالت اعطا مي‌ شود.

تبصره ۳ـ ۳۰ درصد از پذيرفته شدگان وكالت و كارشناسي هر حوزه قضائي به ‌ايثارگران مذكور در ماده ۵۹ مكرر قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، كه حداقل ۷۰ درصد نمره آخرين پذيرفته شده را كسب نموده اند اختصاص مي يابد. استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را كسب نموده اند نمي باشد.

تبصره ۴ـ اعضاي هيأت علمي و كارشناسان رسمي شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه كار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و كارآموزي معاف مي‌ باشند و پس از احراز ساير شرايط مندرج در ماده (۵) آئين ‌نامه و در صورت تأييد صلاحيت علمي و اخلاقي و تجربه آنها توسط سازمان مذكور، به آنان پروانه كارشناسي در حوزه ‌هاي قضائي كه مورد نياز مي ‌باشد اعطاء مي‌ شود.

ماده ۱۱ـ مواد امتحاني براي داوطلبان وكالت عبارتند از:
متون فقه در حد تحريرالوسيله، آيين دادرسي كيفري و مدني، حقوقي مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

ماده ۱۲ـ مواد امتحاني براي داوطلبان كارشناسي رسمي عبارتند از:

الف : دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب : قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي.

ماده ۱۳ـ از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي توسط اشخاصي كه مركز تعيين مي ‌كند مصاحبه شفاهي بعمل مي ‌آيد.

تبصره ـ افرادي كه اسامي آنها به عنوان ذخيره اعلام مي‌ گردد بايد در آزمون مجددي كه از طرف مركز اعلام مي‌ شود شركت نمايـند و پس از موفقيـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـي بعمل مي ‌آيد.

ماده ۱۴ـ متقاضيان موظف به رعايت تمامي ضوابط و مقررات مذكور در آگهي آزمون كه از طريق سامانه اينترنتي مركز اعلام مي ‌شود، مي‌ باشند.

تبصره ۱ـ قبول شدگان موظف به رعايت موارد زير مي ‌باشند:
۱ـ رعايت ضوابط مندرج در آگهي؛
۲ـ حضور به موقع در مصاحبه ها؛
۳ـ شركت در هر يك يا مجموع مراحل كارآموزي، اختبار و تحليف؛
۴ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت يكسال پس از قبولي و در مورد اشخاصي كه قبلاً قبولي آنان اعلام شده تا ۶ ماه.
عدم رعايت موارد بالا موجب كان لم يكن شدن قبولي آنان مي ‌گردد.

تبصره ۲ـ پس از رسيدگي به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودين معدوم و در هيچ مرجعي قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود. در صورتي كه به تشخيص هيأت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضي معمول خواهد شد.

ماده ۱۵ـ مركز اسامي داوطلباني را كه صلاحيت آنان توسط هيأت تعيين صلاحيت محرز تشخيص داده شده است، به اطلاع رييس قوه قضائيه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مي ‌نمايد.

ماده ۱۶ـ اعتبار پروانه وكالت، كارشناس رسمي و مشاوره خانواده موضوع اين آيين ‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود كه پس از آن براي مدتهاي مشابه قابل تمديد مي ‌باشد. مشاورين حقوقي و وكلا موظفند براي تمديد پروانه، مفاصا حساب مالياتي خود را ارائه نمايند و تمبر قانوني تجديد پروانه را نيز ابطال نمايند. در صورت عدم تمديد پروانه، وكالت اين افراد در هيچيك از مراجع ذيصلاح قانوني پذيرفته نخواهد شد. همچنين، ارجاع امر كارشناسي از سوي مراجع ذيصلاح به كارشناسي كه پروانه وي تمديد نشده است، ممنوع مي ‌باشد.

ماده ۱۷ـ به متقاضيان وكالت پس از پذيرش در آزمون و مصاحبه علمي و احراز صلاحيت پروانه كارآموزي اعطاء مي‌ گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تكاليف آموزشي ذيل، تحت نظر وكيل سرپرست به كارآموزي و وكالت بپردازند:

۱ـ شركت در دوره آموزشي كاربردي بمدت دو ماه ؛

۲ـ شركت در همايش‌ ها و سخنراني ‌هاي علمي كه توسط مركز يا هيأت مديره‌ هاي استاني برگزار مي ‌گردد ؛

۳ـ ارائه كار تحقيقي و مقاله در موضوعات حقوقي اعم از مدني يا كيفري كه توسط مركز تعيين مي ‌شود ؛

۴ـ تهيه گزارش از پرونده‌ ها اعم از حقوقي يا كيفري به تعداد بيست فقره ؛

۵ ـ شركت در جلسات دادگاه‌ هاي حقوقي و كيفري، در هر ماه چهار جلسه با معرفي مركز (بمدت ۱۸ ماه)
پس از طي اين دوره و موفقيت در اختبار به آنان پروانه پايه يك اعطاء مي ‌گردد.

تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوص خواهد بود. در اين كارنامه حسن ‌اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد. كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي در اختبار نشوند براي سه نوبت از آنان اختبار مجدد بعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولي در اختبار سوم، پذيرش آنان كان لم يكن خواهد شد.

ماده ۱۸ـ مركز مي ‌تواند انجام اقداماتي را كه در رابطه با پيشبرد اهداف مركز ضروري و لازم است از تمامي واحدهاي قضايي و ستادي و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه در سراسر كشور درخواست نمايد، مراجع مربوطه مكلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.

ماده ۱۹ـ پذيرفته‌ شدگان كارشناسي رسمي بايد بمدت ۶ ماه نزد يكي از كارشناسان رسمي در رشته مربوط كه حداقل ۵ سال سابقه كارشناسي داشـته باشد يا بهر نحوي كه مركز مصلحت بداند، كارآموزي نمايند. در رشته‌ هاي جديد كارشناسي، شخص پذيرفته شده از كارآموزي معاف خواهد بود، مگر آن كه مركز ترتيب ديگري را مقرر نمايد.

ماده ۲۰ـ پذيرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رييس مركز يا نماينده وي به ‌ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي ‌نمايد.
متن سوگندنامه مشاور بشرح ذيل مي ‌باشد:
بسم ا ... الرحمن الرحيم
در اين موقع كه مي‌ خواهم به شغل (مشاوره حقوقي و وكالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي ‌كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت شغلي ‌ام اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي و كينه ‌توزي و انتقام ‌جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي ‌دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است كه ياد كرده و ذيل سوگندنامه را امضاء مي ‌نمايم.
بسم ا ... الرحمن الرحيم
به خداوند متعال سوگند ياد مي ‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي ‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي عقيده خود را اظهار نمايم و نظريات شخصي را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي به طور كامل اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و ذيل سوگندنامه را امضاء مي ‌نمايم.

ماده ۲۱ـ پذيرفته ‌شدگان نهايي وكالت موظفند ظرف يك ماه پس از اعلام مركز نسبت به افتتاح دفتر وكالت اقدام و آدرس آن را به مركز اعلام نمايند. وكلايي كه تمايل دارند مشتركاً فعاليت نمايند، با مشاركت يك يا چند وكيل ديگر مؤسسه مشاوره حقوقي تأسيس و ظرف مدت دو ماه مدارك ثبت مؤسسه را در اختيار مركز قرار مي ‌دهند.

تبصره ۱ـ ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستاني انجام مي‌ شود كه پروانه تأسيس مؤسسه براي آن محل صادر شده است.

تبصره ۲ـ ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از مركز براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود؛ تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي ‌باشد.

تبصره ۳ـ اعضاي مؤسس موسسه بايد پروانه وكالت از مركز داشته باشند.

تبصره ۴ـ مؤسسه مشـاوره حقوقي تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غيرتجـاري خواهد بود.

ماده ۲۲ـ دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي بايد در محلي كه در پروانه صادره درج شده است داير شود و نمي ‌توان عملاً فعاليت آن را در محل ديگري متمركز نمود؛ در غيراينصورت پروانه صادره ابطال مي‌ گردد مگر اينكه در خصوص تغيير محل قبلاً موافقت مركز كسب شده باشد.

تبصره ـ مفاد اين ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقي در محاكم يا ساير مراجع شهرهاي ديگر به عنوان وكيل نمي باشد.

ماده ۲۳ـ دارندگان پروانه فقط مجاز به تشكيل يك دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي مي‌ باشند؛ ايجاد شعب براي دفتر وكالت يا مؤسسه حقوقي ممنوع و مستوجب تعقيب و تعطيلي دائمي يا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده ۲۴ـ وظايف و تكاليف و مسئوليتهاي وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده موضوع اين آيين ‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آئين ‌نامه ‌هاي مربوط به‌ وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است.

ماده ۲۵ـ كارآموزان وكالت، وكلاي داراي پروانه پايه ۲ وكالت و نيز وكلايي كه به‌ تنزل درجه محكوم مي ‌گردند حق وكالت در موارد ذيل را ندارند:
۱ـ وكالت در ديوانعالي كشور؛
۲ـ دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصيت، توليت و وقف رئيس
۳ـ دعاوي مالي با خواسته بيش از از بيست ميليارد ريال رئيس
۴ـ جرايم مستوجب حد يا مجازات تعزيري درجه ۵ و بالاتر .

تبصره ۱ـ كارآموزان وكالت زير نظر وكيل سرپرست وكالت مي ‌نمايند. پس از پايان كارآموزي و احراز صلاحيت توسط مركز پروانه وكيل به پايه ۱ ارتقاء مي ‌يابد.

تبصره ۲ـ اعمال مفـاد اين ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقي از سوي مشاور در كليه پرونده‌ ها نمي باشد.

ماده ۲۶ـ مركز داراي دادسرا و دادگاه بدوي انتظامي در تمامي استانها و دادگاه تجديدنظر انتظامي در مركز است. اعضاء دادگاه‌ هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي با معرفي رييس مركز از بين قضات داراي پايه ۹ قضايي و بالاتر توسط رييس قوه قضائيه منصوب مي ‌گردند. دادگاه‌ هاي بدوي انتظامي داراي يك عضو بعنوان رييس و دادگاه‌ هاي تجديدنظر انتظامي مركب از سه عضو يك رييس و دو مستشار است كه همگي داراي حق رأي هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم الاجراست. تخلفات وكلا، مشاورين خانواده و كارشناسان رسمي بشرحي است كه در قانون كارشناسان رسمي دادگستري، دستورالعمل اجرايي اين ماده و قانون وكالت و مقررات مرتبط تدوين شده است.
مجازات‌ هاي انتظامي ۵ درجه به شرح زير است:
۱ـ درجه يك: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛
۲ـ درجه دو: توبيخ با درج در سايت مركز؛
۳ـ درجه سه: تنزل پايه وكلا يا محدوديت صلاحيت و اختيارات فني كارشناسان؛
۴ـ درجه چهار: محروميت موقت از سه ماه تا سه سال؛
۵ ـ درجه پنج: محروميت دائم كه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده و متناسب با تخلف و شرايط خاطي و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع تعيين و اعمال خواهد گرديد.

تبصره ۱ـ ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامي وفق ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري و آيين ‌نامه اجرايي مربوط و از طريق سامانه و يا ساير وسايل ارتباطي مركز اقدام مي ‌گردد.

تبصره ۲ـ دادسراي انتظامي مركز متشكل از يك دادستان و به تعداد كافي داديار مي ‌باشد. دادستان انتظامي توسط رييس مركز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود. امور مربوط به استانها توسط داديار انجام مي ‌شود. دادياران توسط رييس مركز از بين وكلا، كارشناسان يا مشاوران خانواده انتخاب مي ‌شوند. دادستان انتظامي وظيفه نظارت بر دادسراهاي انتظامي و مسئوليت اجراي احكام را بعهده خواهد داشت.

تبصره ۳ـ اشخاص زير مي ‌توانند به آراء دادگاه‌ هاي بدوي انتظامي از جهت عدم رعايت تناسب بين تخلف و مجازات و عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط در دادگاه تجديدنظر انتظامي اعتراض نمايند:
۱ـ محكوم عليه در مجازات‌ هاي انتظامي درجه ۴ و بالاتر؛
۲ـ دادستان انتظامي و رييس مركز نسبت به تمامي آراء دادگاه‌ هاي بدوي انتظامي.

ماده ۲۷ـ اين آيين ‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و جايگزين آيين ‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، مصوب ۸۱/۶/۱۳ رييس قوه قضاييه مي ‌باشد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

صادق آملي لاريجاني