راي وحدت رويه شماره 721 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني

مصوب 1390/04/21




پرده زمانی: مرحله تصویب:


شماره: 1 /5867 /هـ - 16 /7 /1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 86 /14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره 721 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني
الف: مقدمه
جلسه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌رويه رديف 86 /14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21 /4 /1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رييس ديوان‌عالي كشور و حضور حجت‌‌الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان‌عالي كشور در سالن هيأت‌عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي شماره 721 – 21 /4 /1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به‌ شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:
حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان‌عالي كشور
احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:
الف - طبق محتويات پرونده كلاسه 15 /302 شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور، آقاي مسعود تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم 021 (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه 14 دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزه قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده 54 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و نتيجتاً به حصول اختلاف منجر مي‌گردد و شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور به‌ شرح دادنامه 1045 – 20 /7 /1385 با تأييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه 14 دادياري اين شهرستان حل اختلاف مي‌نمايند.
ب ـ برابر اوراق پروندة كلاسه 12 /413 شعبه سي و پنجم ديوان‌عالي كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مكرر شكايت نموده و اعلام داشته تلفن‌هاي فرد مزاحم با رقم 021 (پيش‌شماره تهران) شروع مي‌شود و مدت شش‌ماه است كه وقت و بي‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي‌نمايد. پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به‌موجب قرار 855 - 25 /7 /1385 به‌ شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايند: «در خصوص شكايت خانم طلعت ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاكيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي‌رسد محل وقوع بزه احتمالي تهران مي‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام مي‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه 4 ارجاع مي‌گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي كه در پرونده شعبه 27 ديوان‌عالي كشور منعكس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌دارد كه در شعبه سي و پنجم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه 330 – 3 /6 /1386 به‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي كه در هر يك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكيه به وقوع بزه مورد شكايت و مزاحمت تلفني، به‌شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هرچند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان‌عالي كشور در استنباط از ماده 54 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محكمه‌اي كه جرم در حوزة قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به آن در مواردي كه قسمتي از فعل تشكيل‌دهنده آن از يك حوزة قضايي صادر و حاصل آن در حوزة قضايي ديگر بروز نموده و كامل شود، رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه 35 حوزة قضايي محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته‌اند، لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاكم و شعب ديوان‌عالي كشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسي و ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور و صدور رأي وحدت‌رويه قضايي را دارد.
حسينعلي نيري - معاون قضايي ديوان‌عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
جرم مزاحمت تلفني درصورتي محقق مي‌شود كه نتيجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور موافق هستم و آن را تأييد مي‌نمايم.
د: رأي وحدت‌ رويه شماره 721 – 21 /4 /1390 هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور
وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به‌ وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي - منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045 – 20 /7 /1385 شعبه بيست و هفتم ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور