}

قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي

مصوب 1386/05/07 كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
9 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن 1399/10/24 ماده 10>بند الف الف – بانكها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند. >> منسوخه
9 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن 1399/10/24 ماده 10>بند ب ب – بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان بندي اجراء طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد. >> منسوخه
9 قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن 1399/10/24 ماده 10>بند ج ج – اعطاء تسهيلات براي ماشين آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيز به صورت ارزي انجام دهند. >> منسوخه
8 قانون فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست 1399/06/19 ماده 1 ماده 1- نرخ، رسيدگي و تشخيص، مطالبه، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه انجام خواهد شد. >> منسوخه
5 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 11>بند ج ج – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد. >> اصلاحي
5 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 2 ماده 2 – جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزاء و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. زمان اجراء اين ماده از تاريخ 1/ 1/ 1387 خواهد بود. >> اصلاحي
5 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 10>بند و و – جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد. >> اصلاحي
5 قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/08 ماده 12 ماده 12 – جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي(باستثناء خودرو و صنايع فن آوري پيشرفته(هاي تك) با تأييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل (C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد(10%) تعيين مي گردد. كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه اي درازمدت(دوساله وبيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است. >> اصلاحي
3 قانون اصلاح ماده ( 1 ) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 1386 1388/06/17 ماده 1 ماده 1 – محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفند ماه هرسال براي اجراء در سال بعد ابلاغ مي گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد(1)% قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداريها و دهياريهاي مرتبط، صرف پروژه هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. >> اصلاحي
2 اصلاحيه مصوبه مورخه 25 /8 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي 1387/08/25 ماده 6 ماده 6 – وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي(ترش، شيرين، غني،خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي(به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي شود)يكسان و به گونه اي تعيين نمايد كه تا سال 1390 هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد(25)% گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستي داخلي گردد. عرضه گاز طبيعي(ترش، شيرين، غني ،خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمتهاي متفاوت به صنايع(چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليد كننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد، ممنوع است. وزارت نفت مكلف است هرامتيازي كه در قيمت گذاري گازطبيعي(ترش، شيرين، غني،خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هربنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد. وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد. >> اصلاحي
2 اصلاحيه مصوبه مورخه 25 /8 /1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي 1387/08/25 ماده 6>تبصره تبصره – قيمت سوخت نيروگاه هاي بخش هاي غيردولتي نبايد از قيمت سوخت نيروگاه هاي دولتي بيشتر محاسبه شود و هر گونه يارانه پرداختي و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلي به نيروگاه هاي دولتي به هر شكل و طريق، عيناً بايد به نيروگاه هاي بخش هاي غير دولتي نيز تعلق گيرد. >> ساختار الحاقي
4 قانون معادن 1377/03/23 ماده 9 ماده 9 – به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي گردد: >> منسوخه